مجازات کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری به معنای استفاده از اسم یا عنوان ساختگی برای متقاعد کردن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم است. و نیز امید وارد نمودن به وقایع موهوم یا ترساندن از امور مرهوم تا بدین شکل مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و به وی زیان وارد کنند.به مجرم این جرم کلاهبردار می گویند. میان صحنه سازي کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه که باعث تسلیم مال یا سند و ... می گردد بایستی رابطه علیت وجود داشته باشد. بر طبق ماده ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد، بیان می کند:
هر شخصی از طریق حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت، تجارتخانه، کارخانه، موسسات موهوم یا به داشتن دارایی و اختیارات واهی فریب دهد و یا به کارهای غیر واقع امیدوار کند یا از اتفاقات غیر واقع بیم دهد و یا نام و عنوان مجهول داشته باشد و به یکی از لوازم مذکور، وجوه، اموال، اسناد، حواله، قبوض یا مفاصا حساب و مانند آن را به دست آورده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار به شمار می رود. به غیر از آن به موارد زیر محکوم می گردد:
- رد اصل مال به صاحبش
- حبس از یک تا هفت سال
- پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که گرفته است.
ارکان کلاهبرداری
کلاهبرداری با 3 رکن زیر از دیگر جرایم تشخیص داده می شود:
مهم ترین شرط در بروز آن دروغ گویی و عمل و ابزار متقلبانه برای فریب دادن مردم می باشد. به عنوان نمونه فردی خود را مهندس معرفی می نماید و یا جواز مهندسی را جعل نموده و از مردم برای ساختن آپارتمان پول می گیرد.
شرط دوم این است که طرف مقابل اغفال گردد. یعنی دروغ گویی شخص کلاهبردار موثر باشد.
شرط سوم و آخر این است که فرد مال باخته پس از فریب خوردن مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
مواد قانونی مجازات کلاهبرداری
ماده ی 19 ق . م . ا
دادگاه قادر است مرتکبین جرم کلاهبرداری را به عنوان تتمیم حکم تعزیري براي مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید. و نیز از زندگی در نقطه یا نقاط مشخص ممنوع کند یا به سکونت در محل مشخص مجبور کند. بایستی با جرم ارتکابی متناسب باشد.
محکومیت‌های تاثیر گذار در قوانین جزایی مصوب سال 66
هر فردی بر طبقحکم قطعی به دلیل ارتکاب 2 بار یا بیشتر به جرم کلاهبرداری محکوم گردد، چنانچه از مستخدمان دولتی نباشد از حق استخدام دولتی و مملکتی محروم می شود. بند ۵ ماده ی ۲۵ ق . م . ا. این حکم را منسوخ نموده است. تبصره ۱ ماده ۱۸۹ ق . م . ع. سابق هم، گروهی از مجازات‌های تبعی براي کلاهبرداری در نظر گرفته بود که با نظر به صراحت ماده ی 8 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منسوخ می باشد.
در برخی از مقررات متفرقه، مرتکبان کلاهبرداری از اشتغال به شغل خاص محروم گردیده اند؛ از جمله به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران مصوب 54 مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به سردفتري و دفتر یاري محروم گردیده اند. بر طبق ماده ی ۲ قانون در مورد کارشناسان رسمی، کلاهبرداران از اشتغال به امر کارشناسی هم محروم گردیده اند. بر اساس بند 6 ماده ی 2 قانون دلالان، به افرادی که محکومیت ارتکاب جرم کلاهبرداری دارند پروانه دلالی نمی دهند.
بر اساس ماده ی 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، چنانچه کلاهبردار از مأمورین گفته شده در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق می گردد. دادسرا وظیفه دارد صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذي ربط اعلام نماید. چنانچه متهم بر طبق رأي قطعی برائت حاصل نماید، ایام تعلیق جزء خدمت وی به شمار می رود و حقوق و مزایاي مدتی را که به دلیل تعلیقش نگرفته دریافت می کند. از مفهوم ماده استنباط می گردد که چنانچه متهم بر اساس رأي قطعی برائت نگیرد از دریافت حقوق و مزایاي ایام تعلیق محروم می شود.