جرم قمار
قراردادی که میان 2 نفر یا گروه‌هایی که قصد دارند با هم بازی مخصوصی انجام دهند بسته میشود،قمار می گویند.با این قرارداد ، هریک از طرفین و اشخاصی در این بازی شکسن بخورند وظیفه دارند مال، جنس و یا کالایی را به برنده بدهند .در هر بازی و با هر وسیله‌ای امکان قمار وجود دارد . قانون مجازات اسلامی، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع و شرط‌بندی را جرم اعلام کرده است .
مجازات قمار
قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع می باشد و مرتکبان این جرم به 1 تا 6 ماه حبس و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می گردند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر 2 مجازات محکوم می شوند.
وسایل قماربازی
حمل، ساخت،خرید،فروش یا دادن وسایل مخصوص به قماربازی به دیگران جرم به شمار می رود و مرتکب،مجازات می شود .
چنانچه جرم، خرید یا حمل وسایل مخصوص به قماربازی باشد مجازات جزای نقدی دارد و چنانچه در رابطه با ساخت،فروش یا دادن اسباب مخصوص به قماربازی به دیگری باشد مجازات حبس و جزای نقدی است.کلیه ی وسایل و وجوه متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می گردد.
نبود جرم شرط بندی در قانون
در قانون موضوع مجرمانه‌ای با عنوان شرط‌بندی وجود ندارد. جرم شرط‌بندی را به عنوان قمار بررسی می کنند .
شایان ذکر می باشد که شرط خاص جهت تحقق این جرم قصد برد و باخت می باشد یعنی می بایست قصد برد و باخت داشته باشند تا تحقق جرم ثابت شود.
وضعیت کیفری قمارخانه‌ها
هر فردی که قمارخانه دایر نماید یا مردم را جهت قمار به آنجا دعوت کند به حبس و جزای نقدی محکوم می گردد .
افرادی که در قمارخانه‌ها جهت صرف مشروبات الکلی خدمت کنند یا به هر شکلی دایرکننده ی این گونه اماکن را یاری کنند معاون به شمار رفته و مجازات مباشر در جرم را دارند اما دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال و مقدار تاثیر عمل معاون در مجازات وی تخفیف قائل شود.
مبالغ غیرقابل مطالبه قمار
معاملات ناشی از قمار باطل و نامشروع می باشد بنابراین چنانچه پرداخت بدهی یا ادعای طلب ناشی از قمار باشد غیر قابل مطالبه است .پس بر اساس ماده ی 465 قانون مدنی ، قمار و گروبندی باطل و دعاوی در رابطه با آن قابل قبول نمی باشد.
نکته:گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با استفاده از مدارک اشخاص بی‌اطلاع به افتتاح حساب اقدام می نمایند و با گرفتن کارت بانکی مربوطه همه ی مراودات پولی خود را بابت معاملاتی نظیر قمار و شرط‌بندی به حساب و نام افتتاح کننده حساب انجام می دهند.
مسئولیت کلیه ی تراکنش‌ها و مبادلاتی که به وسیله ی حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می گیرد بردوش صاحب حساب می باشد و هیچ گونه ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی ، مالیاتی ، انتظامی و قضائی قابل قبول نمی باشد.
بنابراین به شما هشدار داده می شود که کارت ملی یا حساب بانکی خود را تحت هیچ شرایطی به کسی حتی در ازای مبالغ زیاد ، اجاره ندهید چراکه تبعات کیفری در پی دارد.