جرایم اقتصادی
1- جرایم اقتصادی بر علیه سیاست های اقتصادی
قسمتی از این جرایم مختص به حوزه ی پولشویی و اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور و قسمتی دیگر از جرایم پولی و بانکی جرایمـی می باشد کـه جهت به دست آوردن مجرمانـه پـول به وقوع می پیوندد شامل موارد زیر است:
پولشویی
عمليات و فعاليت های پولشويی باعث فريب دادن ماموران اجرای قانون می شود. به اين شکل كه مرتكبین جرايم مقدماتی بعد از به دست آوردن درآمد های نامشروع با انجام کار های خدعه‌آميز در صدد سفيد نمايی و مشروع جلوه دادن اموال می باشند. این اشخاص جرم پولشویی را به وسیله ی افرادی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته اند، حتی امکان دارد که این فرد از گونه ی جرم اولیه اطلاع نداشته باشد و یا با مرتکب یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد. بر اساس ماده ی 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تبصره ی آن، شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص پیدا می کند. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به دیگر جرایم نیست. در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، فردی به جز مقامات یاد شده باشد به جرم پولشویی برحسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می گردد.
قاچاق کالا و ارز
در سال هزار و سیصد و نود وچهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب گردید. مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرایم قاچاق کالا و ارز بر عهده ی دادسرای تعزیرات می باشد. به جرایمی مثل احتکار، کم فروشی، گران فروشی، صادر نکردن فاکتور و کالاهایی که قیمت فروش بر روی آن ها درج نشده باشد ورود کرده و به آن‌ها رسیدگی می نماید، سازمان تعزیرات حکومتی است. سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری و قوه مجریه می باشد و آرای شعبات بدوی و تجدید نظر آن در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. به صورت کلی سازمان تعزیرات حکومتی به جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح کلان رسیدگی نمی کند و مسئولیت رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد.
جعل اسناد بانکی و اسکناس داخلی و خارجی
این گرئه از جرایم در شـرایط عـادی زیر مجموعه ی جـرایم علیـه آسایش عمومی دسته بندی می گردد. ولی اگر ارتکاب این جرایم با هدف اختلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی باشد آن را در زیر مجموعه ی جرایم پولی و بانکی و جرایم اقتصادی قرار می دهد زیرا این قبیل جرایم با نظر به تعریف سیاست های اقتصادی که شامل سیاست های پـولی و مالی می باشد، اخلال در نظام پولی و مالی به شمار می رود.
جرایم بورسـی
جرایم بورسی نیز از جرایم اقتصادی محسوب می شود که شـامل جرایمی می باشد که از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار خارج بوده و معمولا بـا سـوء نیت و با استفاده از روش های غیر قانونی برای قیمت سازی و اختلال در بازار بورس انجام می گیرد.
جرایم بورسی شامل معاملـه متکـی بـر اطلاعـات نهـانی، سوء اسـتفاده از اطلاعات نهانی، افشای مستقیم یـا غیر مسـتقیم اطلاعـات محرمانـه، دسـت کـاری قیمـت بـازار، افشای اسرار افراد به وسیله ی کارگزار بورس، کارگزار/ معامله‌گر یـا بـازگردان، امتناعاز ارائه اطلاعات یا اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و... می باشد.
جرایم مرتبط با قیمت‌ها
جرایم مربوط به قیمت ها شامل تجـاوز از قیمـت مصوب، به وجود آوردن قیمت های کاذب و اختلال در آزادی حراج و مزایده و نیز نشر امور غیر واقع در مورد اوراق مشارکت عرضه گردیده به وسیله ی دولت جهت سلب اعتماد مردم و تحریک به استرداد این اوراق برای خرید آن ها توسط شخص تحریک کننـده هم مصـادیق جرم اقتصادی با عنوان تحصیل مجرمانه پول می باشد.
ربا
اخذ ربا و سوء استفاده از اضطرار افراد در دادن قرض یا بهره و وساطت در ربـای قرضی هم از نظر فلسفه ی ربا که به گونه ای مانع تولید می گردد، اختلال در نظـام اقتصـادی و جرم علیه سیاست اقتصادی به شمار می رود.چرا که ربا گیرنده، مبالغی را از راه مجرمانه کسب می کند بـدون آن که هـیچ گونه فعالیـت تولیـدی و اقتصادی داشته باشد.
جرایم مربوط به پرداخت مالیات
به سبب تکیه و اتکای اقتصاد خیلی از کشـور ها بـر مالیـات، این گروه از جرایم برخلاف دیگر جرایم اقتصادی بر ضد دولت بوده و هدف جرم به صورت مستقیم منـافع و مزایـای شهروندان واقع نمی گردد. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم سال هزار و سیصد و نود و چهار در ماده ی 274 جرایم مالیاتی در 7 بند به عنوان مصادیق جرم مالیاتی بیان گردید.
تقلب گمرکی
هنگامی که فردی باعث اغفـال گمرک و فرار از پرداخت همه یا قسمتی از مالیات ها و عوارض مرتبط با ورود یـا صـدور گردیده یا اجرای ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته یا منافعی مغایر با قـانون امـور گمرکـی کسب کند.
2- جرایم علیه فعالیت های اقتصادی
قواعدی به وسیله ی دولـت جهت تنظیم یا تصدی فعالیت های اقتصادی، وضـع مـی گردد. شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جهت ورود به چرخـه ی اقتصـادی موظف به رعایت نظامات می باشند. این جرایم اقتصـادی بـه 2 دسته تقسـیم می گردند:
- دسته ی اول فعالیت های اقتصادی اساساً نامشروع و غیر قانونی می باشد. مثل شرط بندی و قمار
- دسته ی دوم جرایمی می باشد که جهت به دست آوردن سود در راستای فعالیـت هـای اقتصـادی بعد از تأسـیس قانونی تشکیلات اقتصادی رخ می دهد که شامل سوء استفاده از سـرمایه مـورد اسـتفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت هایی که مسبب ضرر و زیان شرکای اقتصـادی، سـهام داران و اشـخاص ثالث، سوء استفاده از سرمایه های امانی شرکت و اقدامات علیه کارگران مثل تخلف از حداقل دستمزدها، نقض قوانین رقابت تجـاری، نقـض حقـوق مصـرف کننـده ، جـرایم زیست محیطی و تخلفات نقـض منـافع دولـت مثل فسـاد مـالی و تقلـب مالیـاتی، جرایم ورشکسـتگی بـه تقلب و تقصیر می گردد.