مطالب حقوقی

جرایم اقتصادی

1- جرایم اقتصادی بر علیه سیاست ‌های اقتصادی

قسمتی از این جرایم مختص به حوزه ی پولشویی و اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور و قسمتی دیگر از جرایم پولی و بانکی جرایمـی می باشد کـه جهت به دست آوردن مجرمانـه پـول به وقوع می پیوندد شامل موارد زیر است:

پولشویی

عمليات و فعاليت ‌‌های پولشويی باعث فريب دادن ماموران اجرای قانون می شود. به اين شکل كه مرتكبین جرايم مقدماتی بعد از به دست آوردن درآمد های نامشروع با انجام کار های خدعه‌آميز در صدد سفيد نمايی و مشروع جلوه دادن اموال می باشند. این اشخاص جرم پولشویی را به وسیله ی افرادی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته ‌اند، حتی امکان دارد که این فرد از گونه ی جرم اولیه اطلاع نداشته باشد و یا با مرتکب یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد. بر اساس ماده ی 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تبصره ی آن، شعبی از دادگاه‌ های عمومی در تهران و در مراکز استان ‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص پیدا می کند. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به دیگر جرایم نیست. در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، فردی به جز مقامات یاد شده باشد به جرم پولشویی برحسب مورد در دادگاه ‌های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می گردد.

قاچاق کالا و ارز

در سال هزار و سیصد و نود وچهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب گردید. مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرایم قاچاق کالا و ارز بر عهده ی دادسرای تعزیرات می باشد. به جرایمی مثل احتکار، کم فروشی، گران فروشی، صادر نکردن فاکتور و کالاهایی که قیمت فروش بر روی آن ها درج نشده باشد ورود کرده و به آن‌ها رسیدگی می نماید، سازمان تعزیرات حکومتی است. سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری و قوه مجریه می باشد و آرای شعبات بدوی و تجدید نظر آن در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. به صورت کلی سازمان تعزیرات حکومتی به جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح کلان رسیدگی نمی ‌کند و مسئولیت رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد.

جعل اسناد بانکی و اسکناس داخلی و خارجی

این گرئه از جرایم در شـرایط عـادی زیر مجموعه ی جـرایم علیـه‌ آسایش عمومی دسته ‌بندی می گردد. ولی اگر ارتکاب این جرایم با هدف اختلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی باشد آن را در زیر مجموعه ی جرایم پولی و بانکی و جرایم اقتصادی قرار می ‌دهد زیرا این قبیل جرایم با نظر به تعریف سیاست ‌های اقتصادی که شامل سیاست ‌های پـولی و مالی می باشد، اخلال در نظام پولی و مالی به شمار می رود.

جرایم بورسـی

جرایم بورسی نیز از جرایم اقتصادی محسوب می شود که شـامل جرایمی می باشد که از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار خارج بوده و معمولا بـا سـوء نیت و با استفاده از روش های غیر قانونی برای قیمت‌ سازی و اختلال در بازار بورس انجام می گیرد.

جرایم بورسی شامل معاملـه متکـی بـر اطلاعـات نهـانی، سوء اسـتفاده از اطلاعات نهانی، افشای مستقیم یـا غیر مسـتقیم اطلاعـات محرمانـه، دسـت ‌کـاری قیمـت بـازار، افشای اسرار افراد به وسیله ی کارگزار بورس، کارگزار/ معامله‌گر یـا بـازگردان، امتناعاز ارائه اطلاعات یا اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و... می باشد.

جرایم مرتبط با قیمت‌ها

جرایم مربوط به قیمت ها شامل تجـاوز از قیمـت مصوب، به وجود آوردن قیمت ‌های کاذب و اختلال در آزادی حراج و مزایده و نیز نشر امور غیر واقع در مورد اوراق مشارکت عرضه گردیده به وسیله ی دولت جهت سلب اعتماد مردم و تحریک به استرداد این اوراق برای خرید آن ‌ها توسط شخص تحریک ‌کننـده هم مصـادیق جرم اقتصادی با عنوان تحصیل مجرمانه پول می باشد.

ربا

اخذ ربا و سوء استفاده از اضطرار افراد در دادن قرض یا بهره و وساطت در ربـای قرضی هم از نظر فلسفه ی ربا که به‌ گونه ای مانع تولید می گردد، اختلال در نظـام اقتصـادی و جرم علیه سیاست اقتصادی به شمار می رود.چرا که ربا گیرنده، مبالغی را از راه مجرمانه کسب می کند بـدون آن که هـیچ گونه فعالیـت تولیـدی و اقتصادی داشته باشد.

جرایم مربوط به پرداخت مالیات

به سبب تکیه و اتکای اقتصاد خیلی از کشـور ها بـر مالیـات، این گروه از جرایم برخلاف دیگر جرایم اقتصادی بر ضد دولت بوده و هدف جرم به صورت مستقیم منـافع و مزایـای شهروندان واقع نمی گردد. در اصلاحیه قانون مالیات ‌های مستقیم سال هزار و سیصد و نود و چهار در ماده ی 274 جرایم مالیاتی در 7 بند به عنوان مصادیق جرم مالیاتی بیان گردید.

تقلب گمرکی

هنگامی که فردی باعث اغفـال گمرک و فرار از پرداخت همه یا قسمتی از مالیات‌ ها و عوارض مرتبط با ورود یـا صـدور گردیده یا اجرای ممنوعیت ‌ها و محدودیت‌ های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته یا منافعی مغایر با قـانون امـور گمرکـی کسب کند.

2- جرایم علیه فعالیت ‌های اقتصادی

قواعدی به وسیله ی دولـت جهت تنظیم یا تصدی فعالیت‌ های اقتصادی، وضـع مـی گردد. شرکت‌ ها و بنگاه ‌های اقتصادی جهت ورود به چرخـه ی اقتصـادی موظف به رعایت نظامات می باشند. این جرایم اقتصـادی بـه 2 دسته تقسـیم می گردند:

دسته ی اول فعالیت ‌های اقتصادی اساساً نامشروع و غیر قانونی می باشد. مثل شرط بندی و قمار
دسته ی دوم جرایمی می باشد که جهت به دست آوردن سود در راستای فعالیـت ‌هـای اقتصـادی بعد از تأسـیس قانونی تشکیلات اقتصادی رخ می دهد که شامل سوء استفاده از سـرمایه مـورد اسـتفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت ‌هایی که مسبب ضرر و زیان شرکای اقتصـادی، سـهام ‌داران و اشـخاص ثالث، سوء استفاده از سرمایه ‌های امانی شرکت و اقدامات علیه کارگران مثل تخلف از حداقل دستمزدها، نقض قوانین رقابت تجـاری، نقـض حقـوق مصـرف کننـده ، جـرایم زیست محیطی و تخلفات نقـض منـافع دولـت مثل فسـاد مـالی و تقلـب مالیـاتی، جرایم ورشکسـتگی بـه تقلب و تقصیر می گردد.

برچسب‌ها: جرایم اقتصادی,پولشویی,قاچاق کالا و ارز,اسکناس,جعل اسناد بانکی و اسکناس,جرایم بورسی,ربا,مالیات,تقلب گمرکی,

موضوع:
بازدید: 18

+ نوشته شده در يکشنبه 21 اسفند 1401 ساعت 17:58 توسط ری را | ارسال نظر

شیوه اعتراض به مالیات قطعی

اعتراض به مالیات

مالیات قطعی یعنی اداره ی امور مالیاتی عملکرد مودیان مالیاتی را مورد بررسی قرار داده و بر اساس قانون اساسی، مالیاتی را برای آن ها معین نموده و طی برگه تشخیص به مودی ابلاغ می نماید. چنانچه مودی تشخیص دهد بیش از مقدار درآمد وی مالیات تعیین نموده اند یا این میزان مالیات برخلاف مقررات می باشد قادر است به برگه ی مالیاتی اعتراض نموده و جهت حل اختلاف به هیات حل اختلاف مراجعه نماید.

البته شایان ذکر است که در بعضی موارد مودی رای و نظر هیئت حل اختلاف را قبول می کند و نسبت به آن تمکین می نماید و در بعضی موارد برخلاف آن اتفاق می افتد و مودی رای و نظر آن ها را قبول نکرده و تقاضای تجدیدنظر در مورد میزان مالیات معین شده را می دهد.

پس مودی می تواند به هیات تجدید نظر مراجعه نموده و مراتب اعتراض خود را به رای صادر شده اعلام دارد.

شایان ذکر می باشد که رای این هیئات لازم الاجرا بوده و اداره مالیاتی می تواند رای این هیئت را اجرا نماید.

چنانچه مودی با رای هیئت حل اختلاف مخالف باشد، هم فرد مودی و هم اداره ی امور مالیاتی وظیفه دارند که طبق ماده ی 251 قانون مالیات های مستقیم به شورای عالی مالیاتی شکایت نموده و تقاضای نقض رای و تجدیدنظر در رقم مالیاتی را بدهند و این کار طی مدت یک ماه و بعد از ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی مستقیم و به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه می بایست انجام گیرد.

اکنون چنانچه مودی در مدت 1 ماه نسبت به رقم مالیاتی خود اعتراض ننمود یا به اسنادی دست پیدا کرد که می تواند رای امور مالیاتی صادر شده را به نفع خود تغییر دهد چه کاری قادر است انجام دهد؟

مطابق ماده ی 251، این ماده در رابطه با مالیات های مستقیم و غیرمستقیم قطعی گردیده و نمی توان آن را در مرجع دیگری مطرح نمود، یعنی شما تمامی مراحل قانونی را پشت سر گذاشته اید و نیز بر طبق مدارک و مستندات خود، رقم مالیاتی معین شده را عادلانه نمی دانید، پس آخرین راه حل این می باشد که به وزیر اقتصاد و دارایی درخواستتان را در نامه ای مطرح نموده که در چنین حالتی وزیر اقتصاد می تواند بر طبق اختیاراتش، پرونده ی شما را به هیاتی سه نفره ارجاع بدهد که آن 3 نفر را خودش انتخاب می کند.

رای این هیئت قطعی بوده و لازم الاجرا می باشد و مودی قادر نیست که به این رای اعتراض نماید و امکان تقاضای تجدیدنظر هم وجود ندارد.

اقسام برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات اقسام گوناگونی دارد که عبارتند از:

برگ تشخیص مالیات حقوق:

یکی از انواع برگ تشخیص مالیات ،مالیات حقوق است. چنانچه فردی که مسئول پرداخت مالیات حقوق است ، در موعد مقرر مالیات خود را نپرداخته باشد و یا کمتر از مقدار مقرر پرداخت کرده باشد، اداره ی مالیات مربوطه وظیفه دارد برای پرداخت کننده، برگ تشخیص مالیات حقوق صادر کند و مبلغ مالیات و جریمه ی آن را دریافت نماید.

برگ تشخیص مالیات تکلیفی:

این برگ در صورتی صادر می گردد که اعتراضی واصل شود .براین اساس در صورتی که پرداخت کننده ی مالیات نسبت به مقدار مالیات اعتراض داشته باشد، وظیفه دارد که طی مدت 30 روز اعتراض خود را به صورت کتبی به اداره ی مالیات مربوطه اعلام کند. چنانچه او طی مهلت گفته شده به برگ تشخیص اعتراض نکند، برگ تشخیص او قطعی می شود.

برگ تشخیص مالیات عملکرد:

به سبب این برگ، مقدار درآمد ابرازی مودی در اظهارنامه و صورت معاملات فصلی وی بررسی شده و در صورت مغایرت صادر می شود.

لازم به ذکر است که چنانچه پرداخت کننده ی مالیات در زمان معین شده مالیاتش را پرداخت کند، از چهل درصد بخشودگی جرائم مالیاتی بهره مند می شود ولی در صورتی که در مدت زمان مشخص شده مالیاتش را پرداخت ننماید، واحد وصول اجرا از راه های قانونی گوناگونی، مالیات را وصول می کند.

برچسب‌ها: مالیات,مالیات قطعی,اعتراض به مالیات,اعتراض به مالیات قطعی,شیوه ی اعتراض به مالیات قطعی,