x تبلیغات
مطالب حقوقی

جرم دسترسی غیرمجاز

جرم دسترسی غیر مجاز

به عقیده ی بعضی از حقوقدانان، دسترسی غیرمجاز به معنی رخنه ی غیرقانونی به سامانه ی رایانه ای حفاظت شده است. برخی دیگر اعتقاد دارند که این جرم به معنی به دست آوردن داده ها، برنامه ها و اطلاعات دیگران بدون مجوز می باشد. و بعضی دیگر از حقوقدانان بیان می دارند که این جرم به معنی دسترسی به محتوای ذخیره شده یا در حال پردازش در یک یا چند سامانه رایانه ای، مخابراتی یا شبکه ای  بدون مجوزاست. انجام هرکدام از این کار ها به وسیله ی مرتکب جرم باعث تشکیل پرونده ی کیفری با موضوع شکایت از دسترسی غیرمجاز است.

شکایت از دسترسی غیرمجاز

شکایت از دسترسی غیرمجاز مثل کلیه ی جرایم دیگر عنصر قانونی (ماده قانونی) مربوطه را دارد. بر اساس ماده ی 729 قانون مجازات اسلامی: هر شخص که به صورت غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دسترسی پیدا کند مجرم محسوب می شود.

مجازات دسترسی غیرمجاز

شکایت از دسترسی غیرمجاز باعث تحمیل مجازات بر مرتکب جرم می گردد. بر طبق ماده ی 729، مجازات مرتکب جرم، حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از دو تا هشت میلیون تومان یا هر 2 مجازات است. بر اساس ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی، این جرم درجه 6 به شمار می رود.

مراحل شکایت از دسترسی غیرمجاز

برای شکایت از دسترسی غیرمجاز مثل دیگر موضوعات کیفری و پرونده های کیفری، بایستی مراحل دادسرا و دادگاه را طی کرد. ولی با توجه به فعالیت پلیس فتا و انجام تحقیقات مقدماتی به وسیله ی ایشان که ضابط دادگستری است، پلیس فتا هم باید مراجعه کرد. هنگامی که شاکی نسبت به گرفتن وکیل و مشخص کردن وکیل متخصص در رابطه با جرایم مربوط به فضای مجازی اقدام می نماید، وکیل برای او 0 تا 100 پرونده را انجام می دهد. بنابراین وکیل به پلیس فتا مراجعه نموده و درصورت نیاز موکل را هم همراه با خود می برد.
اقدام اول جهت شکایت از دسترسی غیرمجاز:
اولین کار جهت شکایت از دسترسی غیرمجاز، تنظیم شکواییه به شکل درست و قانونی است. شما در متن شکواییه، دلایل خود را مطرح می نمایید، اتفاقی که رخ داده را شرح می کنید. چنانچه متهم را می شناسید، مشخصات او را در شکواییه مندرج می نمایید. چنانچه مرتکب جرم را نمی شناسید، در متن شکایت از دسترسی غیرمجاز، درخواست ارجاع امر به پلیس فتا را بیان می کنید. و بعد اگر می خواهید شخصا اقدام نمایید، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

دسترسی غیرمجاز خاص

امکان دارد شکایت از دسترسی غیرمجاز به دلیل یک دسترسی غیرمجاز خاص باشد. به این معنا که به غیر از آن چیزی که در ماده س 729 قانون که به شکل عام جرم دسترسی غیرقانونی را جرم انگاری کرده است در پاره ای از موارد، قانونگذار به شکل جدا و مجزا و خاص به جرم انگاری جداگانه و مشخص نمودن مجازات پرداخته است. 

دسترسی غیرمجاز به سامانه های الکترونیکی کالا و ارز

بر طبق ماده ی 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت وظیفه دارد جهت پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و شناسایی آن، سامانه الکترونیکی و هوشمند تازه ی مورد احتیاج برای نظارت بر فرایند واردات، صادرات، حمل و نقل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را راه اندازی نماید. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت مفاد و مقررات درج شده در این قانون می باشند. بنابراین چنانچه فردی به هر شکلی دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه های راه اندازی شده دست پیدا کند به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد. از همین رو امکان دارد فردی که متهم پرونده شکایت از دسترسی غیرمجاز خاص گردیده است به وکیل جرایم رایانه ای احتیاج داشته باشد.

دسترسی غیرمجاز به پایگاه های اطلاعاتی مودیان مالیاتی

بر اساس ماده ی 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را ایجاد کند. بنابراین دستگاه های اجرایی مجاز می باشند که با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی موجود در این اطلاعات، به اندازه ای که نیاز است از این اطلاعات استفاده کنند. از همین رو هر نوع دسترسی غیرمجاز به اطلاعات ثبت گردیده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده ی 169 مکرر جرم می باشد و مرتکب جرم به جز انفصال از خدمات عمومی دولتی و عمومی از 2 تا 5 سال به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال هم محکوم می گردد.

دسترسی غیرمجاز به پایگاه اطلاعاتی قانون ارتقا سلامت اداری

بر اساس ماده ی 35 قانون ارتقا سلامت اداری، هر نوع دسترسی غیرمجاز به پایگاه های اطلاعاتی موضوع این قانون، ممنوع است و جرم محسوب می شود. بنابراین مرتکب جرم، به مجازات حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم می گردد.
شایان ذکر می باشد که شروع به جرم دسترسی غیرمجاز به پایگاه های اطلاعاتی قانون ارتقا سلامت اداری حبس از نود و یک روز تا شش ماه را به دنبال دارد.
 

اثبات جرم رابطه نامشروع با دسترسی غیر مجاز به گوشی همسر

دسترسی به گوشی همسر

امروزه به سبب گسترش استفاده از فضای مجازی و نرم افزارهای گوناگون، ارتکاب جرم از راه آنها هم میسر شده است. از همین رو، در دعاوی کیفری و پرونده های گوناگون از جمله رابطه نامشروع مادون زنا، به مواردی نظیر پیام، متن چت های واتساپ، اینستاگرام و... استناد می گردد. اکنون با این پرسش روبرو می شویم که استناد به محتویاتی که در اکثر موارد که دسترسی به محتویات موبایل همسر، به طور پنهانی و بدون اجازه او انجام می شود، تا چه حد می تواند برای اثبات جرم رابطه نامشروع مفید باشد؟
متن پیامک های ارسالی میان 2 خط مثل پیام های خطوط ایرانسل و همراه اول و... از راه استعلام از مخابرات قابل وصول است. اما این استعلام بایستی توسط مقام قضایی انجام شود. بعد از طرح شکایت، بنا بر درخواست شاکی، قاضی خطاب به مخابرات، استعلام متن پیامک های میان خط های معرفی شده از طرف شاکی را درخواست می کند. جواب استعلام در پرونده ضمیمه گردیده و مورد استناد قاضی برای صدور رای قرار خواهد گرفت.

جرم دسترسی غیرمجاز

دسترسی غیر مجاز به تلفن همراه فرد دیگر، حتی اگر همسر باشد، بر طبق قانون جرایم رایانه ای مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بنابراین اگر همسر راسا یا به وسیله ی فرد دیگری این کار را کرده باشد، مثلا گوشی را رمزگشایی کرده باشد یا اطلاعات آن را بازگردانی نماید و در دسترس دیگران حتی خانواده متهم قرار دهد، حسب مورد، با تحقق دیگر مولفه های قانونی، مرتکب جرایمی نظیر انتشار و در دسترس قرار دادن و دسترسی غیرمجاز به محتویات گوشی موبایل شده است. از همین رو توصیه می شود که در راستای اجتناب از طرح دعاوی کیفری گوناگون در محاکم دادگستری، از انجام این گونه فعل و انفعالات اجتناب کنید.

تحصیل دلیل از راه نامشروع

دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه همسر در راستای اثبات جرم رابطه نامشروع، موجب تحصیل دلیل از راه نامشروع می شود. ولی در حقوق کیفری ایران عنوان مجرمانه ای با عنوان تحصیل دلیل از راه نامشروع وجود ندارد. اما می تواند عنوان مجرمانه خاص خود را داشته باشد و به شرحی که در بند مافوق گذشت، موجب اعمال مجازات بر مرتکب شود.

بررسی توسط پلیس فتا

متهم در پرونده هایی مثل رابطه ی نامشروع که به محتویات گوشی خودش استناد گردیده است، تعلق آن ها را به خود، انکار می کند. بنابراین یکی از بهترین اقدامات شاکی باید این باشد که تصدیق صحت و تعلق تصویر و ویدیو و صدای ضبط شده به گوشی مورد نظر را از پلیس فتا درخواست کند. این موضوع باعث بی اثر شدن انکار متهم در دادسرا می گردد. پس متهم می بایست به صرف انکار بسنده نکرده و دلیلی بر بیگناهی خود ارائه کند.
 
صفحه قبل 1 صفحه بعد