راه های جلوگیری از تروریسم رایانه ای
در سال های اخیر، افزایش کارهای خلاف نظم عمومی از راه کامپیوتر و فضای مجازی را مشاهده می کنیم. به طوری که در سال 85، سایت های اینترنتی زیادی شامل خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری فارس، روزنامه همشهری، بانک رفاه، بانک سپه، بانک پارسیان آموزش و پرورش و… به دلیل حمله ی اینترنتی از کار افتادند. در این مقاله به تدابیری که در زمینه ی جاوگیری از وقوع این گروه از جرایم تازه و نیز بازداشتن مجرمان از تکرار جرم «تروریسم رایانه ای» که دارای کارایی لازم باشد می پردازیم.
جرم تروریسم رایانه‌ای از گروه جرایم تخصصی بوده و مرتکب آن هم اغلب از مجرمان یقه سفید، متخصص و دارای شأن اجتماعی بالا می باشد، پس به نظر می رسد بهترین شیوه جهت جلوگیری از بزه دیدگی در مقابل این اعمال خطرناک، افزایش سطح آگاهی مردم و مقامات پلیسی و امنیتی در مورد استفاده از رایانه باشد.
آموزش و تقویت حصار امنیتی
یکی از بهترین شیوه ها جهت افزایش سطح آگاهی اشخاص، آموزش است. آموزش شیوه هایی که اغلب تروریست های سایبری از آن ها برای حمله استفاده می کنند. و نیز آموزش روش ارتقای سطح امنیتی رایانه با استفاده از نرم افزارهای ضد هک، ضد ویروس و…. چنانکه لاول برارا، یکی از اعضای مرکز (CIAS) در دانشگاه فناوری تگزاس بیان نموده است: «امکان دارد همه ی ما چیزهایی درباره ی کامپیوتر ها بدانیم ولی اکثرا چیزهای بسیار اندکی در رابطه با هکرها، شیوه ی کار آن‌ها و ترور‌های سایبری می‌دانیم و همین موضوع موجب گردیده که خیلی در معرض حملات و تهدید‌های رایانه‌ای قرار گیریم بدون اینکه قادر باشیم در برابر آن‌ها از خود دفاع نمایم». او در ادامه بیان می دارد: «طرح عملیاتی جدید مرکز تحقیقاتی دانشگاه تگزاس برآن ست تا کاربران را بیشتر از چگونگی شیوه کار کردن با سامانه‌ها و اقسام حملات و تهدید‌های رایانه‌ای آشنا کند و نگاه آن‌ها را به خیلی از چیزهایی که نمی‌دانند، باز کند».
از شیوه ی دیگر، افزایش سطح امنیتی سایت‌های مرتبط با سازمان‌های دولتی و مثلا نصب دیوار‌های آتشین پیشرفته و نفوذ ناپذیر در برابر هجمه این نوع مجرمان حرفه ای می باشد.
پلیس سایبر و تدوین قوانین مفید
به نظر می آسد همه با ارتکاب جرایم نو‌ظهور و نوین شدن شیوه های ارتکاب بزه و همچنین ایجاد محیط مجرمانه تازه به نام فضای مجازی یا سایبر می بایست راه‌های تعقیب این گونه مجرمان و مقابله با آن‌ها هم تغییر پیدا کنند. یکی از مصادیق این تغییرات که در کشور‌ها ی دیگر مخصوصا کشور‌های توسعه یافته مثل آمریکا به شکل کاملا سازماندهی شده طراحی گردیده پلیس سایبر می باشد.
همان گونه که پلیس‌های عادی در فضای فیزیکی به گشتزنی، شناسایی و تعقیب مجرمان اقدام می نمایند، پلیس سایبری هم با شیوه های مخصوص به خود در فضای مجازی اینترنت و کامپیوتر برای شناسایی متخلفان رایانه‌ای به جست‌وجو می‌پردازد. پلیس سایبر به گونه ی دیگری بایستی تخصص‌های مربوط به فنآوری اطلاعات و شیوه ی فعالیت مجرمان در فضای سایبر و کشف اعمال خلاف نظم عمومی در این محیط و نیز نگهداری داده‌ها و سامانه‌های کامپیوتری مجرمانه و شناسایی منطقه‌ای که مرتکب ذیربط از آن جا اقدام به ارتکاب جرایم رایانه ای می‌کند و… را داشته باشد. در قوانین فعلی حتی با تصویب قانون جرایم رایانه ای از این نوع جدید از سامانه پلیسی حرفی زده نشده است و شایسته بود در این قانون که می بایست جامع همه ی جهات مرتبط با جرایم رایانه ای باشد حداقل در قسمت دوم با عنوان «آیین دادرسی» و یا در مبحث چهارم که درباره ی تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی می باشد، از این گونه ی جدید از نیروهای پلیسی سخن می‌شد. از راه های دیگر مرتبط با پیشگیری از وقوع جرایم مزبور که به عنوان یکی از مهم ترین مواردی به شمار می رود که می‌تواند موجب جلوگیری از وقوع این نوع از جرایم در آینده باشد، وجود قانونی کامل در زمینه ی جرایم رایانه‌ای است که با همفکری جرم شناسان، متخصصان حقوق جزا و اهل فن در حیطه مسایل مربوط به رایانه تدوین گردیده باشد. این قانون که شامل کیفر‌های متناسب در قبال مجرمان رایانه‌ای می باشد، به عنوان نمونه به این سبب که تروریست‌های سایبری با اهداف سیاسی و یا در بعضی از موارد با انگیزه کسب منافع اقتصادی مبادرت به انجام این اعمال ممنوعه می‌کنند، باید مجازاتی با شدت و حدتی متناسب برای سرکوب این امیال مجرمانه پیش بینی شود، قادر است از لحاظ روانی بر مجرمان بالقوه تاثیر بگذارد و تامین کننده یکی از اهداف مجازات‌ها یعنی بازدارندگی خاص در این زمینه باشد.
به بیان «جرمی بنتام» فیلسوف انگلیسی، انسان‌ها حسابگر و مصلحت اندیش می باشند و پیش از آن که اقدام به ایراد بزه نمایند، میان مقدار منافع حاصل از ارتکاب موفقیت آمیز بزه و مقدار کیفری که در صورت ناکام ماندن در ارتکاب جرم و گرفتار شدن در چنگال نظام عدالت کیفری در انتظار آن‌هاست، مقایسه‌ای می کنند و اگر کیفر پیش‌بینی شده نسبت به سود حاصل از ارتکاب جرم سنگینی نماید، از عملی کردن نقشه ی شوم خود امتناع خواهند کرد.
به وجد آوردن دادگاه‌های تخصصی
یکی از ارکان نظام عدالت کیفری که محتاج تغییر به سوی تخصصی شدن می باشد، مراجع قضایی رسیدگی کننده به این نوع جرایم تخصصی هستند. اختصاص دادگاه‌های جزایی مخصوص و قضات متبحر در این زمینه با نظر به افزایش مقدار وقوع این دسته از جرایم مسئله ای اجتناب‌ناپذیر می باشد. در رابطه با بزه‌های ارتکابی به وسیله ی کودکان با وجود احساس نیاز به تاسیس مراجع قضایی تخصصی جهت رسیدگی به پرونده‌های این گروه خاص از بزهکاران، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط به تشخیص رییس قوه ی قضاییه شعبی از دادگاه‌های عمومی را جهت رسیدگی به این موضوع اختصاص داده و ارجاع این پرونده‌های ویژه، مانع رسیدگی به دیگر پرونده ها نمی باشد. بر اساس ماده 30 قانون جرایم رایانه‌ای، قوه ی قضاییه مکلف گردیده تا به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را جهت رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد. به نظر می آید تنها تدوین تبصره ماده ذکر شده که بیان می دارد، قضات دادسراها و دادگاه‌های ذکر شده از بین قضاتی که آشنایی مورد نیاز به کامپیوتر دارند انتخاب می شوند، به عنوان یک راه حل اساسی کافی نیست.جرایم رایانه‌ای مثل جرایم دیگر، مباحث مخصوص جرم‌شناسی، سیاست جنایی، کشف علمی جرائم و از جمله پیشگیری دارد. پیشگیری در اینجا دارای شیوه ها و لوازم خاص خود است. استفاده از اقسام نرم‌افزارهای فیلترینگ، بلوکه کردن و کنترل محتوا از مباحث در پیشگیری این جرایم می باشند. بیشترین مصرف کنندگان این فناوری، نوجوانان و جوانان هستند. آموزش این کاربران در مورد رفتار آن ها در فضای مجازی و پیامدهای آن در پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، خیلی تاثیر گذار می باشد. به جز وقوع جرایم رایانه‌ای، خطرات احتمالی و کاهش خسارات ناشی از جرایم رایانه‌ای و نیز تشریح وظیفه ی افراد در به استفاده از این فناوری می‌تواند در بالا بردن امنیت کاربرد آن و کاهش جرایم مربوطه تاثبر گذار باشد.