x تبلیغات
مطالب حقوقی

جرایم سایبری

 جرایم سایبری

با پیشرفت علم و تکنولوژی بعد تازه ای را در زندگی بشر مشاهده می کنیم که با دنیای واقعی تفاوت دارد که به آن بعد مجازی و دیجیتال می گوییم.که با وجود نکات مثبت نمی توان جنبه ی منفی آن را نادیده گرفت. جنبه ای که معمولا آن را با عنوان جرایم سایبری می شناسیم. وکیل جرایم سایبری در سال های اخیر جایگاه ویژه ای را در حقوق دارد و مختص پرونده هایی که در این زمینه می باشند شکل گرفته است.

حجم زیاد پرونده های مربوط به جرایم سایبری در سال های اخیر حاکی از آن است که ورود در این حوزه نیازمند تخصص و دانش کافی می باشد.وکیل جرایم سایبری قادر است پرونده های مرتبط با دعاوی و جرایم سایبری را به بهترین صورت پیش ببرد. 

جرایم سایبری

جرایم سایبری فعالیت ها وکارهای مجرمانه ای می باشند که در فضای مجازی و از راه اینترنت صورت می گیرند.هرچند جرایم سایبری شامل تعاریف گسترده و گوناگونی می شود. 
به طور کلی جرایم سایبری به 2  دسته ی مهم تقسیم می گردند:
  • دسته ی اول شامل جرایمی می شود که ماهیت قدیمی دارند و استفاده از تجهیزات کامپیوتری در ماهیت این جرایم تغییری به وجود نیاورده است. این موارد از قدیمی ترین جرایم این حوزه می باشند و شامل مباحثی مانند تولید محتوای مجرمانه،جعل مدارک ، دزدی و انواع کلاهبرداری اینترنتی می شود که جرایمی مانند آن ها را در دنیای واقعی هم مشاهده می کنیم.
  • ماهیت جرایم دسته ی دوم وابسته به فضای مجازی و تجهیزات رایانه ای می باشد و تا پیش از اختراع رایانه و اینترنت این جرایم وجود نداشتند. مواردی نظیر هک انواع سیستم های رایانه ای و حساب های کاربری اشخاص، هک کیف پول های دیجیتال ،تولید و انتشار ویروس های رایانه ای ، انتشار عکس و فیلم شخصی اشخاص، جرایم مربوط به رمزارز ها و ارز دیجیتال از مهم ترین این جرایم هستند.
در این گونه جرایم سایبری باید به شیوه ی ارتکاب جرم توجه نمود. به دلیل اینکه زمان و مکان بیشتر این جرایم به دقیقا معلوم نمی باشد و شناسایی مجرمان به مراتب سخت تر می باشد. از سویی این پرونده ها اکثرا همراه با موضوعات فنی پیچیده ای هستند که تحلیل بعد حقوقی آن بسیار هائز اهمیت است.

وکیل متخصص جرایم سایبری

حوزه ی جرایم سایبری بسیار پیچیده می باشد و ورود به آن نیازمند علم ، تجربه ، تخصص و آگاهی از ابعاد فنی و حقوقی مسئله می باشد. مسائل گوناگونی در حوزه ی جرایم سایبری جای می گیرند و وکیل سایبری می بایست با کمک تخصص و تجربه ی خود به درست ترین شیوه موضوعات را تحلیل نموده و و به موکل موکل خود برای صدور یک حکم عادلانه یاری رساند.

شیوه ی ثابت کردن دلایل و ماهیت خاص جرایم سایبری به شکلی می باشد که حضور یک وکیل با تجربه و امین را ضروری می کند زیرا برخی از این جرایم با آبرو و اعتبار اشخاص رابطه ی مستقیمی دارند و کوچک ترین سهل انگاری و اشتباهی ممکن است که غیرقابل جبران باشد. در جرایمی نظیر جرایم رمزارز ها و ارز دیجیتال مخصوصا در سطوح کلان آن که مقدار زیادی از دارایی اشخاص به سرقت رفته است این تخصص اهمیت بیشتری دارد زیرا در این حوزه قوانین منظم و یکپارچه ی خیلی کمی وجود دارد.
جرایم سایبری ابعاد حقوقی و کیفری گوناگون و مشابهی دارند.بعضی وقت ها چند جرم به طور همزمان رخ می دهد. در این شرایط حفظ حقوق موکل، دفاع از وی و شیوه ی ثابت نکودن دلایل در دادگاه مسئله ای حیاتی است. چرا که بخشی از این جرایم به عنوان جرایم علیه منافی عفت عمومی شناخته می شوند و تبعاتی دارند که بعضی مواقع این تبعات تا پایان عمر با قربانی همراه هستند.
 

مجازات هک تلگرام

مجازات هک تلگرام

جرایم رایانه ای از جرائمی می باشند که با پیشرفت تکنولوژی به وجود آمدند و احتیاج به وجود قانون برای این دسته ی نو ظهور از جرائم ناشی از آن است. جرایمی مثل جعل رایانه ای ، سرقت اینترنتی ، هتاکی در فضای مجازی ، تهدید در فضای مجازی و این گونه موارد در قانون شناخته شده اند و برای آن ها مجازات مشخص شده است. اشخاص سودجو با سوء نیات هدف دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مجازی دیگران  را ممکن است داشته باشند.به عنوان نمونه با هک تلگرام دیگران می خواهند به اطلاعات آن ها دسترسی داشته باشند در صورتی که امکان دارد از جرم بودن این کار ناشایست و ناپسند در قانون اطلاع نداشته باشند. تلگرام امروزه مهم ترین وسایل ارتباطی مردم می باشد و اشخاص سودجو در پی دسترسی بی اجازه به تلگرام افراد دیگر می باشند. 

جرم هک تلگرام

در قانون جرایم رایانه ای مکررا به مسئله ی دسترسی غیر مجاز به اطلاعات دیگران و هک کردن برنامه های آن ها اشاره گردیده است و برای آن مجازات مشخص شده است . به عنوان مثال در ماده ی 8 ، 12 و 25 این قانون که در تمامی آن ها دسترسی غیر مجاز به داده های دیگران جرم تلقی گردیده است که با استناد به این مواد می توان بیان داشت که هک تلگرام افراد دیگر جرم به شمار رفته و اشخاصی که مورد سوء استفاده قرار می گیرند می توانند با مراجعه به دادسرای مخصوص جرائم رایانه ای ، اقدام به شکایت از هک شدن تلگرام خود کنند.

تعیین مجازت هک کردن تلگرام دیگران

تعیین مجازات هک کردن تلگرام وظیفه ی قاضی می باشد ولی می توان با استناد به ماده ی 25 قانون جرائم رایانه ای که در بند " ب " خود بیان می کند فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن پسورد یا هر اطلاعاتی که امکان دسترسی غیرمجاز به اطلاعات یا سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی متعلق به  فرد دیگری را فراهم می نماید جرم می باشد، مجازات هک تلگرام دیگران را هم از همین ماده استخراج نمود. مطابق این ماده مجازات هک کردن تلگرام از قرار حبس از نود و یک روز تا 1 سال یا جزای نقدی از پانصد هزار تومان تا 2 میلیون تومان یا هر دو مجازات می باشد .

 

راه های جلوگیری از تروریسم رایانه‌ ای

 ترور رایانه ای

در سال های اخیر، افزایش کارهای خلاف نظم عمومی از راه کامپیوتر و فضای مجازی را مشاهده می کنیم. به طوری که در سال 85، سایت های اینترنتی زیادی شامل خبرگزاری‌ ایلنا‌، خبرگزاری فارس، روزنامه‌ همشهری، بانک رفاه، بانک سپه، بانک پارسیان آموزش و پرورش و… به دلیل حمله ی اینترنتی از کار افتادند. در این مقاله به تدابیری که در زمینه ی جاوگیری از وقوع این گروه از جرایم تازه و نیز بازداشتن مجرمان از تکرار جرم «تروریسم رایانه‌ ای» که دارای کارایی لازم باشد می پردازیم.
جرم تروریسم رایانه‌ای از گروه جرایم تخصصی بوده و مرتکب آن هم اغلب از مجرمان یقه سفید، متخصص و دارای شأن اجتماعی بالا می باشد، پس به نظر می رسد بهترین شیوه جهت جلوگیری از بزه‌ دیدگی در مقابل این اعمال خطرناک، افزایش سطح آگاهی‌ مردم و مقامات پلیسی و امنیتی در مورد استفاده از رایانه باشد.

آموزش و تقویت حصار امنیتی

یکی از بهترین شیوه ها جهت افزایش سطح آگاهی اشخاص، آموزش است. آموزش شیوه هایی که اغلب تروریست‌ های سایبری از آن ها برای حمله استفاده می کنند. و نیز آموزش روش ارتقای سطح امنیتی رایانه با استفاده از نرم‌ افزارهای ضد هک، ضد ویروس و…. چنانکه لاول برارا، یکی از اعضای مرکز (CIAS) در دانشگاه فناوری تگزاس بیان نموده است: «امکان دارد همه ی ما چیزهایی درباره ی کامپیوتر ها بدانیم ولی اکثرا چیزهای بسیار اندکی در رابطه با هکرها، شیوه ی کار آن‌ها و ترور‌های سایبری می‌دانیم و همین موضوع موجب گردیده که خیلی در معرض حملات و تهدید‌های رایانه‌ای قرار گیریم بدون اینکه قادر باشیم در برابر آن‌ها از خود دفاع نمایم». او در ادامه بیان می دارد: «طرح عملیاتی جدید مرکز تحقیقاتی دانشگاه تگزاس برآن ست تا کاربران را بیشتر از چگونگی شیوه کار کردن با سامانه‌ها و اقسام حملات و تهدید‌های رایانه‌ای آشنا کند و نگاه آن‌ها را به خیلی از چیز‌هایی که نمی‌دانند، باز کند».
از شیوه ی دیگر، افزایش سطح امنیتی سایت‌های مرتبط با سازمان‌های دولتی و مثلا نصب دیوار‌های آتشین پیشرفته و نفوذ ناپذیر در برابر هجمه این نوع مجرمان حرفه ‌ای می باشد.

پلیس سایبر و تدوین قوانین مفید

به نظر می آسد همه با ارتکاب جرایم نو‌ظهور و نوین شدن شیوه های ارتکاب بزه و همچنین ایجاد محیط مجرمانه تازه به نام فضای مجازی یا سایبر می بایست راه‌های تعقیب این گونه مجرمان و مقابله با آن‌ها هم تغییر پیدا کنند. یکی از مصادیق این تغییرات که در کشور‌ها ی دیگر مخصوصا کشور‌های توسعه ‌یافته مثل آمریکا به شکل کاملا سازماندهی شده طراحی گردیده پلیس سایبر می باشد. 
همان گونه که پلیس‌های عادی در فضای فیزیکی به گشتزنی، شناسایی و تعقیب مجرمان اقدام می نمایند، پلیس سایبری هم با شیوه های مخصوص به خود در فضای مجازی اینترنت و کامپیوتر برای شناسایی متخلفان رایانه‌ای به جست‌وجو می‌پردازد. پلیس سایبر به گونه ی دیگری بایستی تخصص‌های مربوط به فنآوری اطلاعات و شیوه ی فعالیت مجرمان در فضای سایبر و کشف اعمال خلاف نظم عمومی در این محیط و نیز نگهداری داده‌ها و سامانه‌های کامپیوتری مجرمانه و شناسایی منطقه‌ای که مرتکب ذیربط از آن جا اقدام به ارتکاب جرایم رایانه ‌ای می‌کند و…  را داشته باشد. در قوانین فعلی حتی با تصویب قانون جرایم رایانه ای از این نوع جدید از سامانه پلیسی حرفی زده نشده است و شایسته بود در این قانون که می بایست جامع همه ی جهات مرتبط با جرایم رایانه‌ ای باشد حداقل در قسمت دوم با عنوان «آیین دادرسی» و یا در مبحث چهارم که درباره ی تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی می باشد، از این گونه ی جدید از نیروهای پلیسی سخن می‌شد. از راه های دیگر مرتبط با پیشگیری از وقوع جرایم مزبور که به عنوان یکی از مهم ترین مواردی به شمار می رود که می‌تواند موجب جلوگیری از وقوع این نوع از جرایم در آینده باشد، وجود قانونی کامل در زمینه ی جرایم رایانه‌ای است که با همفکری جرم‌ شناسان، متخصصان حقوق جزا و اهل فن در حیطه مسایل مربوط به رایانه تدوین گردیده باشد. این قانون که شامل کیفر‌های متناسب در قبال مجرمان رایانه‌ای می باشد، به عنوان نمونه به این سبب که تروریست‌های سایبری با اهداف سیاسی و یا در بعضی از موارد با انگیزه کسب منافع اقتصادی مبادرت به انجام این اعمال ممنوعه می‌کنند، باید مجازاتی با شدت و حدتی متناسب برای سرکوب این امیال مجرمانه پیش بینی شود، قادر است از لحاظ روانی بر مجرمان بالقوه تاثیر‌ بگذارد و تامین ‌کننده یکی از اهداف مجازات‌ها یعنی بازدارندگی خاص در این زمینه باشد.
به بیان «جرمی بنتام» فیلسوف انگلیسی، انسان‌ها حسابگر و مصلحت اندیش می باشند و پیش از آن ‌که اقدام به ایراد بزه نمایند، میان مقدار منافع حاصل از ارتکاب موفقیت آمیز بزه و مقدار کیفری که در صورت ناکام ماندن در ارتکاب جرم و گرفتار شدن در چنگال نظام عدالت کیفری در انتظار آن‌هاست، مقایسه‌ای می کنند و اگر کیفر پیش‌بینی شده نسبت به سود حاصل از ارتکاب جرم سنگینی نماید، از عملی کردن نقشه ی شوم خود امتناع خواهند کرد.

به وجد آوردن دادگاه‌های تخصصی

یکی از ارکان نظام عدالت کیفری که محتاج تغییر به سوی تخصصی شدن می باشد، مراجع قضایی رسیدگی ‌کننده به این‌ نوع جرایم تخصصی هستند. اختصاص دادگاه‌های جزایی مخصوص و قضات متبحر در این زمینه با نظر به افزایش مقدار وقوع این دسته از جرایم مسئله ای اجتناب‌ناپذیر می باشد. در رابطه با بزه‌های ارتکابی به وسیله ی کودکان با وجود احساس نیاز به تاسیس مراجع قضایی تخصصی جهت رسیدگی به پرونده‌های این گروه خاص از بزهکاران، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط به تشخیص رییس قوه‌ ی قضاییه شعبی از دادگاه‌های عمومی را جهت رسیدگی به این موضوع اختصاص داده و ارجاع این پرونده‌های ویژه، مانع رسیدگی به دیگر پرونده ها نمی باشد. بر اساس ماده 30 قانون جرایم رایانه‌ای، قوه ی ‌قضاییه مکلف گردیده تا به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را جهت رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد. به نظر می آید تنها تدوین تبصره ماده ذکر شده که بیان می دارد، قضات دادسرا‌ها و دادگاه‌های ذکر شده از بین قضاتی که آشنایی مورد نیاز به کامپیوتر دارند انتخاب می شوند، به عنوان یک راه حل اساسی کافی نیست.جرایم رایانه‌ای مثل جرایم دیگر، مباحث مخصوص جرم‌شناسی، سیاست جنایی، کشف علمی جرائم و از جمله پیشگیری دارد. پیشگیری در اینجا دارای شیوه ها و لوازم خاص خود است. استفاده از اقسام نرم‌افزارهای فیلترینگ، بلوکه کردن و کنترل محتوا از مباحث در پیشگیری این جرایم می باشند. بیشترین مصرف کنندگان این فناوری، نوجوانان و جوانان هستند. آموزش این کاربران در مورد رفتار آن ها در فضای مجازی و پیامدهای آن در پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، خیلی تاثیر گذار می باشد. به جز وقوع جرایم رایانه‌ای، خطرات احتمالی و کاهش خسارات ناشی از جرایم رایانه‌ای و نیز تشریح وظیفه ی افراد در به استفاده از این فناوری می‌تواند در بالا بردن امنیت کاربرد آن و کاهش جرایم مربوطه تاثبر گذار باشد.
 
صفحه قبل 1 صفحه بعد