x تبلیغات
مطالب حقوقی

وظایف پلیس فتا

 

پلیس فتا
پلیس فتا جهت پیگیری، تحقیق و کشف جرائمی که در فضای مجازی رخ می دهد، ایجاد گردیده است. وظایف fata، ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات در فعالیت‌های گوناگون در جامعه‌ اطلاعاتی، جلوگیری از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطلاعات، با هدف جلوگیری از تبدیل این فضا به بستری برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی است.
امروزه استفاده از اینترنت و حضور در دنیای مجازی، بخش جدایی ناپذیر زندگی همه ی ما گردیده است. بنابراین، این فضا می بایست سر و سامان یافته و منظم شود تا دارای امنیت گردد و سوء استفاده گران به حقوق اشخاص در آن تعرض و خدشه وارد نکنند.
با رواج کلاهبرداری های اینترنتی، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص از راه این فضا و فاش کردن اطلاعات خصوصی مردم، ضرورت نهاد ناظر بر این گونه جرایم که بتواند از وقوع آن ها جلوگیری کند، احساس می شد. به همین دلیل، نهادی به اسم پلیس فتا جهت امنیت فضای مجازی و پیگیری جرایم در این فضا به وجود آمد که وظایف مشخصی دارد.

پلیس فتا

فتا (fata)، مخفف فضای تولید و تبادل اطلاعات می باشد. با پیشرفت تکنولوژی و اینترنت، نوع دیگری از جرایم ایجاد شدند که بستر انجام آن ها دنیای مجازی است.
در سال 1389 به دستور سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس فتا تشکیل شد تا با جرایمی مثل کلاهبرداری‌ های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی افراد و گروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی واینگونه موارد مقابله کند.

وظایف پلیس فتا

  • مانند دیگر شاخه های نیروی انتظامی، پلیس فتا هم وظایفی دارد.این وظایف عبارتند از:
  • ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات جهت فعالیت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ اطلاعاتی
  • حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی
  • مراقبت و پایش فضای تولید و تبادل اطلاعات، با هدف پیشگیری از تبدیل این فضا به بستری جهت انجام فعالیت‌های غیرقانونی
  • جلوگیری از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه

اهداف تشکیل پلیس فتا

امروزه اکثر مردم با فضای دیجیتال و سایبری آشنایی دارند و از آن استفاده می کنند.اشخاص زیادی در این فضا کسب درآمد می کنند.به همین دلیل، تامین امنیت این فضا و حفظ اصول اخلاقی و دینی در آن و نیز رعایت ارزش های انسانی و هنجارهای جامعه هدف تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور را توجیه می نماید .
هدف پلیس فتا این می باشد که با تخصص و تجهیزات لازم، امنیت این فضا را تامین نماید و جرایمی که امکان دارد در این فضا رخ دهد را پیش بینی، جلوگیری و کشف نماید. بنابراین این ارگان نقش خیلی مهمی در حفظ نظم و امنیت فضای مجازی دارد .

شیوه رسیدگی به جرایم توسط پلیس فتا

پلیس فتا در فضای مجازی گشت می زند و با بررسی سایت ها، بلاگ ها، فروم ها و شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و واتس اپ، محتویات آن ها را بررسی می نماید و چنانچه با محتوای غیر اخلاقی یا رفتاری غیرقانونی مواجه گردید، اقدامات مورد نیاز را برای توقف آن و مجازات مرتکب انجام می دهد.
پس از آنکه یکی از جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت پلیس فتا است، صورت گیرد و پلیس آن را شناسایی نماید یا از آن شکایتی شود، مثل شکایت از فروشگاه های اینترنتی به دلیل کلاهبرداری، پلیس تحقیقات مقدماتی را انجام داده و دلایل جرم را جمع آوری کرده و متهم را پیدا می کند. پس از یافتن متهم، پلیس فتا وی را تحویل مقامات قضایی می دهد چون بازجویی در این جرایم کمتر صورت می گیرد و ادعا و اقرار متهم ارزش اثباتی ندارد و اغلب جهت اثبات، از مدارک دیجیتالی استفاده می گردد.
جرایمی که پلیس فتا پیگیری می نماید
پلیس فتا وظیفه  دارد جرایمی که در فضا مجازی صورت می گیرد را شناسایی نماید، تا در صورت وقوع قادر باشد آن ها را پیگیری نماید.در قانون جرائم رایانه ای، جرایمی که با استفاده از فناوری کامپیوتری و اینترنت اتفاق می افتند شناسایی گردیده است که می توان جرایمی نظیر برداشت غیرمجاز از حساب دیگران، شنود غیر مجاز، جعل رایانه ای، فیشینگ، کلاهبرداری اینترنتی، جاسوسی رایانه ای، نشر اکاذیب در فضای مجازی ، پخش تصویر و فیلم خصوصی دیگران، انتشار تصاویر مستهجن در فضای مجازی، دسترسی غیر مجاز به گذرواژه های دیگران و اینگونه موارد را نام برد. به غیر از آن، رسیدگی به جرایمی مثل هک تلگرام دیگران هم وظیفه ی پلیس فتا می باشد.

شرایط تفتیش و توقیف اطلاعات رایانه ای و مخابراتی

تفتیش اطلاعات رایانه ای

گرد آوری دلیل های الکترونیکی بر اساس قانون بدین شکل می باشد که ارائه دهندگان خدمات یا اپراتورها اطلاعات ترافیکی را برای مدت زمان مشخصی نگهداری می کنند . این داده ها هنگامی که شخص در مرجع قضایی دعوی را مطرح می نماید امکان دارد تنها دلایل شخص و یا مهم ترین دلیل های وی جهت اقامه ی دعوا باشد که در شرایطی مقام قضایی امکان دارد دستور ارائه ی اطلاعات و یا نگهداری آن ها را صادر کند ولی تفتیش و توقیف اطلاعات رایانه ای و مخابراتی در صورتی که شرایطی خاص وجود داشته باشد به دستور مقام قضایی صورت می پذیرد. در این مقاله شرایط تفتیش و توقیف اطلاعات رایانه ای و مخابراتی و مواردی که شامل تفتیش داده ها می گردد را بررسی می کنیم.
شرایط تفتیش و توقیف اطلاعات رایانه ای و مخابراتی به این شکل می باشد: 
تفتیش و توقیف اطلاعات یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به سبب دستور قضایی و در مواردی صورت می گیرد که گمانی قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله ی اثبات جرم وجود داشته باشد.
دستور تفتیش و توقیف می بایست اطلاعاتی را شامل شود که به اجرای دستور در مکان یا خارج از آن مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف ، نوع و مقدار داده های مورد نظر ، نوع و تعداد سخت افزار ها ، شیوه ی دستیابی به داده های نگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف بر اساس ماده ی 766 قانون مجازات جرایم رایانه ای اشاره گردیده باشد. 
مواردی که شامل تفتیش داده ها می شود:
بر طبق قانون مجازات جرایم رایانه ای ، تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات زیر می شود.
  • دسترسی به همه یا قسمتی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی: برطبق دستور قضایی صادر گردیده امکان دارد به همه یا بخشی از اطلاعات دسترسی یابند.
  • دسترسی به حامل های داده نظیر دیسکت ها ،لوح های فشرده و کارت های حافظه : این گونه دسترسی هم در دستور ذکر می گردد . 
  • دست یافتن به داده های حذف یا رمزنگاری شده : امکان دارد بعضی از اطلاعات حذف گردیده باشند و یا برای آن رمز گذاشته نهاده باشد.چنانچه این اطلاعات برای قاضی پرونده لازم و ضروری باشد قادر است که دستور به دستیابی داده ها را در صورت امکان بدهد . 
 

راه های جلوگیری از تروریسم رایانه‌ ای

 ترور رایانه ای

در سال های اخیر، افزایش کارهای خلاف نظم عمومی از راه کامپیوتر و فضای مجازی را مشاهده می کنیم. به طوری که در سال 85، سایت های اینترنتی زیادی شامل خبرگزاری‌ ایلنا‌، خبرگزاری فارس، روزنامه‌ همشهری، بانک رفاه، بانک سپه، بانک پارسیان آموزش و پرورش و… به دلیل حمله ی اینترنتی از کار افتادند. در این مقاله به تدابیری که در زمینه ی جاوگیری از وقوع این گروه از جرایم تازه و نیز بازداشتن مجرمان از تکرار جرم «تروریسم رایانه‌ ای» که دارای کارایی لازم باشد می پردازیم.
جرم تروریسم رایانه‌ای از گروه جرایم تخصصی بوده و مرتکب آن هم اغلب از مجرمان یقه سفید، متخصص و دارای شأن اجتماعی بالا می باشد، پس به نظر می رسد بهترین شیوه جهت جلوگیری از بزه‌ دیدگی در مقابل این اعمال خطرناک، افزایش سطح آگاهی‌ مردم و مقامات پلیسی و امنیتی در مورد استفاده از رایانه باشد.

آموزش و تقویت حصار امنیتی

یکی از بهترین شیوه ها جهت افزایش سطح آگاهی اشخاص، آموزش است. آموزش شیوه هایی که اغلب تروریست‌ های سایبری از آن ها برای حمله استفاده می کنند. و نیز آموزش روش ارتقای سطح امنیتی رایانه با استفاده از نرم‌ افزارهای ضد هک، ضد ویروس و…. چنانکه لاول برارا، یکی از اعضای مرکز (CIAS) در دانشگاه فناوری تگزاس بیان نموده است: «امکان دارد همه ی ما چیزهایی درباره ی کامپیوتر ها بدانیم ولی اکثرا چیزهای بسیار اندکی در رابطه با هکرها، شیوه ی کار آن‌ها و ترور‌های سایبری می‌دانیم و همین موضوع موجب گردیده که خیلی در معرض حملات و تهدید‌های رایانه‌ای قرار گیریم بدون اینکه قادر باشیم در برابر آن‌ها از خود دفاع نمایم». او در ادامه بیان می دارد: «طرح عملیاتی جدید مرکز تحقیقاتی دانشگاه تگزاس برآن ست تا کاربران را بیشتر از چگونگی شیوه کار کردن با سامانه‌ها و اقسام حملات و تهدید‌های رایانه‌ای آشنا کند و نگاه آن‌ها را به خیلی از چیز‌هایی که نمی‌دانند، باز کند».
از شیوه ی دیگر، افزایش سطح امنیتی سایت‌های مرتبط با سازمان‌های دولتی و مثلا نصب دیوار‌های آتشین پیشرفته و نفوذ ناپذیر در برابر هجمه این نوع مجرمان حرفه ‌ای می باشد.

پلیس سایبر و تدوین قوانین مفید

به نظر می آسد همه با ارتکاب جرایم نو‌ظهور و نوین شدن شیوه های ارتکاب بزه و همچنین ایجاد محیط مجرمانه تازه به نام فضای مجازی یا سایبر می بایست راه‌های تعقیب این گونه مجرمان و مقابله با آن‌ها هم تغییر پیدا کنند. یکی از مصادیق این تغییرات که در کشور‌ها ی دیگر مخصوصا کشور‌های توسعه ‌یافته مثل آمریکا به شکل کاملا سازماندهی شده طراحی گردیده پلیس سایبر می باشد. 
همان گونه که پلیس‌های عادی در فضای فیزیکی به گشتزنی، شناسایی و تعقیب مجرمان اقدام می نمایند، پلیس سایبری هم با شیوه های مخصوص به خود در فضای مجازی اینترنت و کامپیوتر برای شناسایی متخلفان رایانه‌ای به جست‌وجو می‌پردازد. پلیس سایبر به گونه ی دیگری بایستی تخصص‌های مربوط به فنآوری اطلاعات و شیوه ی فعالیت مجرمان در فضای سایبر و کشف اعمال خلاف نظم عمومی در این محیط و نیز نگهداری داده‌ها و سامانه‌های کامپیوتری مجرمانه و شناسایی منطقه‌ای که مرتکب ذیربط از آن جا اقدام به ارتکاب جرایم رایانه ‌ای می‌کند و…  را داشته باشد. در قوانین فعلی حتی با تصویب قانون جرایم رایانه ای از این نوع جدید از سامانه پلیسی حرفی زده نشده است و شایسته بود در این قانون که می بایست جامع همه ی جهات مرتبط با جرایم رایانه‌ ای باشد حداقل در قسمت دوم با عنوان «آیین دادرسی» و یا در مبحث چهارم که درباره ی تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی می باشد، از این گونه ی جدید از نیروهای پلیسی سخن می‌شد. از راه های دیگر مرتبط با پیشگیری از وقوع جرایم مزبور که به عنوان یکی از مهم ترین مواردی به شمار می رود که می‌تواند موجب جلوگیری از وقوع این نوع از جرایم در آینده باشد، وجود قانونی کامل در زمینه ی جرایم رایانه‌ای است که با همفکری جرم‌ شناسان، متخصصان حقوق جزا و اهل فن در حیطه مسایل مربوط به رایانه تدوین گردیده باشد. این قانون که شامل کیفر‌های متناسب در قبال مجرمان رایانه‌ای می باشد، به عنوان نمونه به این سبب که تروریست‌های سایبری با اهداف سیاسی و یا در بعضی از موارد با انگیزه کسب منافع اقتصادی مبادرت به انجام این اعمال ممنوعه می‌کنند، باید مجازاتی با شدت و حدتی متناسب برای سرکوب این امیال مجرمانه پیش بینی شود، قادر است از لحاظ روانی بر مجرمان بالقوه تاثیر‌ بگذارد و تامین ‌کننده یکی از اهداف مجازات‌ها یعنی بازدارندگی خاص در این زمینه باشد.
به بیان «جرمی بنتام» فیلسوف انگلیسی، انسان‌ها حسابگر و مصلحت اندیش می باشند و پیش از آن ‌که اقدام به ایراد بزه نمایند، میان مقدار منافع حاصل از ارتکاب موفقیت آمیز بزه و مقدار کیفری که در صورت ناکام ماندن در ارتکاب جرم و گرفتار شدن در چنگال نظام عدالت کیفری در انتظار آن‌هاست، مقایسه‌ای می کنند و اگر کیفر پیش‌بینی شده نسبت به سود حاصل از ارتکاب جرم سنگینی نماید، از عملی کردن نقشه ی شوم خود امتناع خواهند کرد.

به وجد آوردن دادگاه‌های تخصصی

یکی از ارکان نظام عدالت کیفری که محتاج تغییر به سوی تخصصی شدن می باشد، مراجع قضایی رسیدگی ‌کننده به این‌ نوع جرایم تخصصی هستند. اختصاص دادگاه‌های جزایی مخصوص و قضات متبحر در این زمینه با نظر به افزایش مقدار وقوع این دسته از جرایم مسئله ای اجتناب‌ناپذیر می باشد. در رابطه با بزه‌های ارتکابی به وسیله ی کودکان با وجود احساس نیاز به تاسیس مراجع قضایی تخصصی جهت رسیدگی به پرونده‌های این گروه خاص از بزهکاران، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط به تشخیص رییس قوه‌ ی قضاییه شعبی از دادگاه‌های عمومی را جهت رسیدگی به این موضوع اختصاص داده و ارجاع این پرونده‌های ویژه، مانع رسیدگی به دیگر پرونده ها نمی باشد. بر اساس ماده 30 قانون جرایم رایانه‌ای، قوه ی ‌قضاییه مکلف گردیده تا به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را جهت رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد. به نظر می آید تنها تدوین تبصره ماده ذکر شده که بیان می دارد، قضات دادسرا‌ها و دادگاه‌های ذکر شده از بین قضاتی که آشنایی مورد نیاز به کامپیوتر دارند انتخاب می شوند، به عنوان یک راه حل اساسی کافی نیست.جرایم رایانه‌ای مثل جرایم دیگر، مباحث مخصوص جرم‌شناسی، سیاست جنایی، کشف علمی جرائم و از جمله پیشگیری دارد. پیشگیری در اینجا دارای شیوه ها و لوازم خاص خود است. استفاده از اقسام نرم‌افزارهای فیلترینگ، بلوکه کردن و کنترل محتوا از مباحث در پیشگیری این جرایم می باشند. بیشترین مصرف کنندگان این فناوری، نوجوانان و جوانان هستند. آموزش این کاربران در مورد رفتار آن ها در فضای مجازی و پیامدهای آن در پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، خیلی تاثیر گذار می باشد. به جز وقوع جرایم رایانه‌ای، خطرات احتمالی و کاهش خسارات ناشی از جرایم رایانه‌ای و نیز تشریح وظیفه ی افراد در به استفاده از این فناوری می‌تواند در بالا بردن امنیت کاربرد آن و کاهش جرایم مربوطه تاثبر گذار باشد.
 

اثبات جرم رابطه نامشروع با دسترسی غیر مجاز به گوشی همسر

دسترسی به گوشی همسر

امروزه به سبب گسترش استفاده از فضای مجازی و نرم افزارهای گوناگون، ارتکاب جرم از راه آنها هم میسر شده است. از همین رو، در دعاوی کیفری و پرونده های گوناگون از جمله رابطه نامشروع مادون زنا، به مواردی نظیر پیام، متن چت های واتساپ، اینستاگرام و... استناد می گردد. اکنون با این پرسش روبرو می شویم که استناد به محتویاتی که در اکثر موارد که دسترسی به محتویات موبایل همسر، به طور پنهانی و بدون اجازه او انجام می شود، تا چه حد می تواند برای اثبات جرم رابطه نامشروع مفید باشد؟
متن پیامک های ارسالی میان 2 خط مثل پیام های خطوط ایرانسل و همراه اول و... از راه استعلام از مخابرات قابل وصول است. اما این استعلام بایستی توسط مقام قضایی انجام شود. بعد از طرح شکایت، بنا بر درخواست شاکی، قاضی خطاب به مخابرات، استعلام متن پیامک های میان خط های معرفی شده از طرف شاکی را درخواست می کند. جواب استعلام در پرونده ضمیمه گردیده و مورد استناد قاضی برای صدور رای قرار خواهد گرفت.

جرم دسترسی غیرمجاز

دسترسی غیر مجاز به تلفن همراه فرد دیگر، حتی اگر همسر باشد، بر طبق قانون جرایم رایانه ای مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بنابراین اگر همسر راسا یا به وسیله ی فرد دیگری این کار را کرده باشد، مثلا گوشی را رمزگشایی کرده باشد یا اطلاعات آن را بازگردانی نماید و در دسترس دیگران حتی خانواده متهم قرار دهد، حسب مورد، با تحقق دیگر مولفه های قانونی، مرتکب جرایمی نظیر انتشار و در دسترس قرار دادن و دسترسی غیرمجاز به محتویات گوشی موبایل شده است. از همین رو توصیه می شود که در راستای اجتناب از طرح دعاوی کیفری گوناگون در محاکم دادگستری، از انجام این گونه فعل و انفعالات اجتناب کنید.

تحصیل دلیل از راه نامشروع

دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه همسر در راستای اثبات جرم رابطه نامشروع، موجب تحصیل دلیل از راه نامشروع می شود. ولی در حقوق کیفری ایران عنوان مجرمانه ای با عنوان تحصیل دلیل از راه نامشروع وجود ندارد. اما می تواند عنوان مجرمانه خاص خود را داشته باشد و به شرحی که در بند مافوق گذشت، موجب اعمال مجازات بر مرتکب شود.

بررسی توسط پلیس فتا

متهم در پرونده هایی مثل رابطه ی نامشروع که به محتویات گوشی خودش استناد گردیده است، تعلق آن ها را به خود، انکار می کند. بنابراین یکی از بهترین اقدامات شاکی باید این باشد که تصدیق صحت و تعلق تصویر و ویدیو و صدای ضبط شده به گوشی مورد نظر را از پلیس فتا درخواست کند. این موضوع باعث بی اثر شدن انکار متهم در دادسرا می گردد. پس متهم می بایست به صرف انکار بسنده نکرده و دلیلی بر بیگناهی خود ارائه کند.
 
صفحه قبل 1 صفحه بعد