x تبلیغات
مطالب حقوقی

جرایم سایبری

 جرایم سایبری

با پیشرفت علم و تکنولوژی بعد تازه ای را در زندگی بشر مشاهده می کنیم که با دنیای واقعی تفاوت دارد که به آن بعد مجازی و دیجیتال می گوییم.که با وجود نکات مثبت نمی توان جنبه ی منفی آن را نادیده گرفت. جنبه ای که معمولا آن را با عنوان جرایم سایبری می شناسیم. وکیل جرایم سایبری در سال های اخیر جایگاه ویژه ای را در حقوق دارد و مختص پرونده هایی که در این زمینه می باشند شکل گرفته است.

حجم زیاد پرونده های مربوط به جرایم سایبری در سال های اخیر حاکی از آن است که ورود در این حوزه نیازمند تخصص و دانش کافی می باشد.وکیل جرایم سایبری قادر است پرونده های مرتبط با دعاوی و جرایم سایبری را به بهترین صورت پیش ببرد. 

جرایم سایبری

جرایم سایبری فعالیت ها وکارهای مجرمانه ای می باشند که در فضای مجازی و از راه اینترنت صورت می گیرند.هرچند جرایم سایبری شامل تعاریف گسترده و گوناگونی می شود. 
به طور کلی جرایم سایبری به 2  دسته ی مهم تقسیم می گردند:
  • دسته ی اول شامل جرایمی می شود که ماهیت قدیمی دارند و استفاده از تجهیزات کامپیوتری در ماهیت این جرایم تغییری به وجود نیاورده است. این موارد از قدیمی ترین جرایم این حوزه می باشند و شامل مباحثی مانند تولید محتوای مجرمانه،جعل مدارک ، دزدی و انواع کلاهبرداری اینترنتی می شود که جرایمی مانند آن ها را در دنیای واقعی هم مشاهده می کنیم.
  • ماهیت جرایم دسته ی دوم وابسته به فضای مجازی و تجهیزات رایانه ای می باشد و تا پیش از اختراع رایانه و اینترنت این جرایم وجود نداشتند. مواردی نظیر هک انواع سیستم های رایانه ای و حساب های کاربری اشخاص، هک کیف پول های دیجیتال ،تولید و انتشار ویروس های رایانه ای ، انتشار عکس و فیلم شخصی اشخاص، جرایم مربوط به رمزارز ها و ارز دیجیتال از مهم ترین این جرایم هستند.
در این گونه جرایم سایبری باید به شیوه ی ارتکاب جرم توجه نمود. به دلیل اینکه زمان و مکان بیشتر این جرایم به دقیقا معلوم نمی باشد و شناسایی مجرمان به مراتب سخت تر می باشد. از سویی این پرونده ها اکثرا همراه با موضوعات فنی پیچیده ای هستند که تحلیل بعد حقوقی آن بسیار هائز اهمیت است.

وکیل متخصص جرایم سایبری

حوزه ی جرایم سایبری بسیار پیچیده می باشد و ورود به آن نیازمند علم ، تجربه ، تخصص و آگاهی از ابعاد فنی و حقوقی مسئله می باشد. مسائل گوناگونی در حوزه ی جرایم سایبری جای می گیرند و وکیل سایبری می بایست با کمک تخصص و تجربه ی خود به درست ترین شیوه موضوعات را تحلیل نموده و و به موکل موکل خود برای صدور یک حکم عادلانه یاری رساند.

شیوه ی ثابت کردن دلایل و ماهیت خاص جرایم سایبری به شکلی می باشد که حضور یک وکیل با تجربه و امین را ضروری می کند زیرا برخی از این جرایم با آبرو و اعتبار اشخاص رابطه ی مستقیمی دارند و کوچک ترین سهل انگاری و اشتباهی ممکن است که غیرقابل جبران باشد. در جرایمی نظیر جرایم رمزارز ها و ارز دیجیتال مخصوصا در سطوح کلان آن که مقدار زیادی از دارایی اشخاص به سرقت رفته است این تخصص اهمیت بیشتری دارد زیرا در این حوزه قوانین منظم و یکپارچه ی خیلی کمی وجود دارد.
جرایم سایبری ابعاد حقوقی و کیفری گوناگون و مشابهی دارند.بعضی وقت ها چند جرم به طور همزمان رخ می دهد. در این شرایط حفظ حقوق موکل، دفاع از وی و شیوه ی ثابت نکودن دلایل در دادگاه مسئله ای حیاتی است. چرا که بخشی از این جرایم به عنوان جرایم علیه منافی عفت عمومی شناخته می شوند و تبعاتی دارند که بعضی مواقع این تبعات تا پایان عمر با قربانی همراه هستند.
 

جرائم زیست محیطی

جرایم زیست محیطی

 انواع جرایم زیست محیطی

جرایم زیست محیطی بر اساس ماهیتشان به 2 دسته تقسیم می شوند:
  1. جرایم ارتکابی در رابطه با جاندارمحیط زیست منهای انسان شامل تمامی حیوانات و گیاهان می گردد. بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه دارد از هر آلودگی و اقدام مخربی که سبب بر هم خوردن تعادل محیط زیست می گردد پیشگیری و جلوگیری نماید.تمامی کارها در رابطه با جانداران وحشی و آبزیان آب های داخلی است و تخریب جنگلها ومراتع هم از مواردی هستند که موجب بر هم زدن تعادل محیط زیست شده و عملی مجرمانه به شمار می رود.
  2. جرایم ارتکابی در رابطه با عناصر بی جان محیط زیست نظیر آب وهوا ،خاک،صدا وآلودگی های شیمیایی.

وکیل جرایم زیست محیطی

وکیل جرایم زیست محیطی کسی است که با همه ی قوانین زیست محیطی آشنایی دارد و قادر است که این قوانین را به بهترین شکل اجرا نماید و به موکلان خود انتقال دهد و آن ها را از کلیه ی مسائل آگاه نماید و جریانات گوناگون را برایشان بازگو نماید تا بتوانند تقریبا شرایط خوبی را در جریان دادرسی پرونده ی خود پشت سر بگذارند و در مسیر احقاق حقوق خود راحت تر قدم بگذارند.
مهم ترین دلیل تفاوت میان وکیل جرایم زیست محیطی با وکیل های دیگر این می باشد که این وکیل  متخصص با پرونده های مرتبط با حوزه ی خانواده، ملکی و... آشنا است و از کلیه ی قوانین عمومی اطلاع دارد و می داند چگونه می بایست بر این موارد استناد نماید و جریان دادرسی پرونده های متفاوت را جلو ببرد.بررسی جریان پرونده های گوناگون به وسیله ی وکیل جرایم زیست محیطی سبب بررسی موضوعات پرونده ها  و ارائه ی آن به بهترین شکل ممکن می شود .این وکیل را می بایست به وسیله ی یک متخصص حرفه ای و قابل اطمینان شناخت.

توانایی های وکیل جرایم زیست محیطی

نخستین و مهم ترین توانایی یک وکیل جرایم زیست محیطی این است که به قوانین آشنا باشد و قادر باشد که از دانش حقوقی خود به بهترین شکل ممکن در جهت پیشبرد اهدافش استفاده کند.این وکیل قادر است در شرایط حساس و در کوتاه ترین زمان ممکن موکل خود را در جهت پیروزی یاری نماید و از ادله اثبات مناسب در این راستا استفاده نماید.وی می بایست بتواند مدارک و ادله استنباطی قانونی را جمع آوری و دسته بندی کرده و آن ها را در راستای احقاق حقوق اشخاص به کار گیرد.
اومی بایست فن مذاکره داشته باشد.این فن یکی از بهترین توانایی هایی است که باید داشته باشد.زمانی که رد محاکم قضایی و قانونی حضور پیدا می کند یک وکیل حرفه ای با استفاده از تخصص و توانایی هایش قادر است با فن بیان خود بهتر از هرکس دیگری جریان دادرسی پرونده های گوناگون را در جلسات دادگاه پیگیری نماید.
او باید توانایی هایی نظیر تهیه و تنظیم اسناد حقوقی داشته باشد، این وکیل متخصص می بایست بتواند اسناد حقوقی متفاوت را در چارچوب های قانونی تهیه نماید و بهترین  قوانین و قواعد را در آن ها ذکر کرده تا قانون آن را تایید کند.این وکیل در جریان پرونده های گوناگون عملکرد های متفاوتی دارد و این عملکرد ها بستگی به موضوع پرونده دارند.
 

فرق وکیل جرایم زیست محیطی با دیگر وکلا

 

وکیل جرایم زیست محیطی
وکیل جرایم زیست محیطی تفاوت ها وشباهت های زیادی با دیگر وکلای پایه یک دادگستری دارد که به همه ی اشخاصی که می خواهند به این وکیل مراجعه نمایند توصیه می گردد که نخست این توانایی ها و عملکرد ها را بررسی و تحلیل کنند و بعد تصمیم به انتخاب وکیل جرایم زیست محیطی بگیرند.
مهم ترین شباهت و تفاوت های این وکیل با دیگر وکلا:
  • اولین و مهم ترین فرق وکیل جرایم زیست محیطی با وکلای پایه یک دادگستری دیگر این است که این وکیل متخصص سال های زیادی در رابطه با پرونده های زیست محیطی فعالیت داشته است که موجب افزایش اطلاعات و دانش حقوقی وی نسبت به دیگر وکلا شده که باعث می شود بتوانند جریان پرونده های گوناگون مرتبط با زیست محیط را در کوتاه ترین زمان ممکن پیش ببرند.
  • دومین تفاوت آن ها با دیگر وکلا این است که می توانند جریان پرونده های متفاوت زیست محیطی را بدون کوچک ترین اختلال و اتلاف وقتی بررسی کنند و نکته ی جالب توجه این است که رد این موارد اغلب احتیاجی به حضور موکل در جلسات دادگاه ندارد و جریانات به بهترین شکل و در کوتاه ترین زمان مورد پیگیری قرار می گیرند.
  • سومین و اساسی ترین موضوع این است که وکیل متخصص با استناد به نکات قانونی و مباحث حقوقی قادر است جریان دادرسی پرونده ها را در جلسات قانونی و حقوقی به شکل حرفه ای پیگیری نماید تا به نتیجه برسند و شرایط تقریبا مساعدی پیدا کنند. همین موضوع موجب صرفه جویی در زمان و هزینه می گردد.

هزینه وکیل جرایم زیست محیطی

هزینه وکیل جرایم زیست محیطی با توجه به عملکرد وی بررسی شده و شرایط گوناگونی برای آن تعیین می شود. پرونده های زیست محیطی ابعاد گوناگونی دارند و از یک بعد خاص بررسی و پیگیری نمی شودن پس تعیین دستمزد وکیل جرایم زیست محیطی به مباحثی نظیر موضوع پرونده و مقدار حساسیت آن بستگی دارد.
هزینه و دستمزد نرخ معینی ندارد و جهت آشنایی با میزان آن بهتر است در یک جلسه مشاوره حقوقی با وکیل جرایم زیست محیطی شرکت کنید تا بتوانید به آسانی مسائل مرتبط با این حیطه را رعایت کنید و هزینه های آن را تهیه کنید.موضوعات مرتبط با جرایم زیست محیطی به گونه ای تعیین می شوند که همه می توانند از آنها اطلاع پیدا کنند و جریان دادرسی آن را در کوتاه ترین زمان را به وکیل جرایم زیست محیطی واگذار کنند. 
 

تخلفات کارخانه ها‌،نیروگاه ها و کارگاه ها

تخلفات کارخانه ها
تعداد زیادی از پرونده های مرتبط با جرایم زیست محیطی درباره ی کارخانه ها می باشد. وکیل جرایم زیست محیطی قادر است کلیه ی اطلاعات مورد نیاز در این حوزه را ارائه دهد و موضوعات مرتبط با آن را پیگیری نماید.مطابق قانون کشور ما احداث‌ کارخانه‌ و کارگاه های‌ جدید ،  توسعه‌ و تغییر مکان‌ و یا خط‌ تولید کارخانه ها و کارگاه های‌ موجود می بایست همراه با‌ رعایت‌ ضوابط‌ و معیارهای‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ ‌باشد.
وزارتخانه‌های‌ صنایع‌، معادن‌ و فلزات‌، کشاورزی‌ و جهادسازندگی‌ زمان‌ صدور جواز تأسیس‌ رونوشتی‌ از جواز تأسیس‌ را به‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ ارسال‌ خواهند کرد.
صاحبان جواز تأسیس‌ وظیفه دارند مکان‌ استقرار واحدهای‌ صنعتی‌ و یا تولیدیشان را بر اساس‌ ضوابط‌ استقرار موضوع‌ ماده‌ ی دوازده این‌ قانون‌ تعیین‌ کنند.
صدور پروانه ی‌ بهره ‌برداری‌ موکول‌ به‌ تایید محل‌ استقرار با رعایت‌ ضوابط‌ موضوع‌ ماده ی‌ 12 فوق‌ طبق اعلام‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط ‌زیست‌ است.
احداث‌ نیروگاه ها، وپالایشگاه ها، کارخانه های‌ پتروشیمی‌، کارخانه های‌ صنایع‌ نظامی‌، فرودگاه ها و ترمینال های‌ بارگیری‌ موکول‌ به‌ رعایت‌ ضوابط‌ و معیارهای‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ از نظر‌ مکان استقرار است.
 تبصره ی‌ 3ـ سازمان‌ حفاظت‌ محیط ‌زیست‌ وظیفه دارد ضوابط‌ و معیارهای‌ زیست‌ محیطی‌ ضروری را از راه وزارتخانه‌ های‌ مربوطه به‌ صاحبان‌ جواز تأسیس‌ اعلان‌ کند.
فعالیت‌ کارخانه ها‌ و کارگاه های‌ تازه ای‌ که‌ ضوابط‌ و معیارهای‌ موضوع‌ ماده‌ ی 12 را رعایت‌ نکنند و نیز‌ فعالیت‌ و بهره ‌برداری‌ از کارخانه ها‌ ، کارگاه ها و نیروگاه هایی‌ که‌ بیشتر‌ از حد مجاز مسبب آلودگی‌ هوا می شوند ممنوع‌ می باشد.
سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ کارخانه ها، کارگاه ها و نیروگاه هایی‌ که‌ آلودگیشان بیشتر‌ از حد مجاز استانداردهای‌ محیط ‌زیست‌ باشد را مشخص‌ کرده و مراتب‌ را با تعیین‌ نوع‌ و میزان‌ آلودگی‌ به‌ مالکان و یا مسئولین‌ آن ها ابلاغ‌ می کند تا در مدت زمان مشخصی که‌ به وسیله ی سازمان‌ با همکاری‌ و مشارکت‌ دستگاه های‌ مربوطه‌ تعیین‌ می گردد ‌ به‌ رفع‌ آلودگی‌ یا تعطیل‌ کار و فعالیت‌ خود تا رفع‌ آلودگی‌ اقدام‌ کنند.
چنانچه مالک یا مسئوول‌ کارخانه‌ و کارگاهی‌ که‌ مسبب‌ آلودگی‌ هوا می شود با دلایل‌ قابل‌ قبول‌ سازمان‌ ثابت کند که‌ طی‌ مهلت‌ تعیین‌ گردیده رفع‌ آلودگی‌ امکان پذیر نیست سازمان‌ می‌تواند ‌ 1‌ بار مهلت‌ اضافی‌ مناسب‌ به اینگونه‌ کارخانه ها‌ و کارگاه ها بدهد.
سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ وظیفه دارد استانداردهای هوای‌ پاک‌ و استانداردهای‌ آلود ه‌کننده‌های‌ ناشی‌ از کارخانه ها و کارگاه ها که‌ از هر راهی وارد هوای‌ آزاد می‌ شوند را برای‌ هر منطقه‌ و با توجه‌ به‌ کیفیت‌ هوا و مناسبات‌ زیست‌ محیطی‌ آن‌ مناطق‌ تهیه‌ کرده و به درخواست کنندگان‌ و مالکان کارخانه ها‌ و کارگاه ها بدهند حد مجاز (استانداردهای‌ محیط‌زیست‌) این‌ ماده‌ به وسیله ی‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می رسد.
ادامه ی‌ فعالیت‌ کارخانه ها‌ ،کارگاه ها و نیروگاه های‌ گفته شده وابسته‌ به‌ صدور اجازه ی‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ و یا رأی‌ دادگاه‌ دارای صلاحیت است.
تبصره‌ـ چنانچه مالکان  و مسئولین‌ کارخانه ها ، کارگاه ها و نیروگاه های‌ آلوده‌کننده‌ بعد‌ از ابلاغ‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط ‌زیست‌ از ادامه‌ کار آن ها جلوگیری نکنند و یا بعد از تعطیلی کارخانجات و کارگاه های‌ گفته شده رأساً و بدون‌ گرفتن‌ اجازه‌ از سازمان‌ یا بدون‌ صدور رأی‌ دادگاه‌ صالحه‌،اقدام به‌ بازگشایی‌ و ادامه‌ فعالیت‌ آنها کنند بر حسب‌ مورد مجازات های‌ مقرر در این‌ قانون‌ و دیگر مقررات‌ مرتبط با‌ عدم‌ رعایت‌ دستورات‌ مراجع‌ قانونی‌ و قضائی‌ محکوم‌ می شوند و اگر مدیران‌ و مسئولان‌ ذکر شده اداره‌ و تصدی‌ کارخانه ها و کارگاه های‌ دولتی‌ یا وابسته‌ به‌ دولت‌ را بر عهده‌ داشته‌ باشند موضوع‌ در هیأت‌های‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ اداری‌ وزارتخانه‌ یا دستگاه‌ متبوع‌ مدیر یا مسئول‌ هم مطرح‌ و حکم‌ مقتضی‌ صادر می گردد.
 

حکم جلب

حکم جلب

حکم جلب، قرار جلب و دستور جلب است اما به صورت عامیانه و عرفا به‌ شکل حکم بیان می شود. در صورتی که قانونا حکم به شمار نمی رود زیرا حکم قاطع دعوا است اما جلب یک قرار تلقی شده و قاطع دعوا و یا در مورد ماهیت آن نمی باشد. حال با علم به این مسئله که حکم جلب در حقیقت همان قرار جلب است و اشاره‌ای به‌ حکم قاطع دعوا ندارد به ادامه ی مقاله پرداخته می شود.
هنگامی که شکایتی بر علیه شخصی در مراجع قضایی مطرح می شود چه این شکایت در مراجع کیفری باشد چه حقوقی، وقتی قاضی، پرونده را به صورت کامل بررسی کند و ادله ی ارائه گردیده به وسیله ی خواهان را کافی بداند به احضار متهم دستور می‌دهد و چنانچه متهم پس از ابلاغ احضاریه به این مسئله برای چندین لار اهمیت ندهد و در جلسه رسیدگی حضور نیابد، دادگاه دستور احضار وی را صادر می کند.

شرایط صدور حکم جلب

صدور حکم جلب شرایطی دارد که عدم وجود آن شرایط مانع از صدور آن می گردد که درباره آن صحبت خواهیم کرد.
وکیل جلب با اطلاع از روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری بیان می کند: هنگامی که شخصی پس از تحقیق‌های بازپرس پرونده به عنوان مجرم شناخته می‌ شود، بازپرس آن فرد را جهت بیان توضیحات به دادسرا احضار می کند. چنانچه جرم ارتکابی دارای جنبه ی عمومی باشد، یعنی از نظر با خطر مواجه کردن نظم و امنیت جامعه موردی مهم به شمار می رود و دستور احضار زود‌تر از دیگر جرایمی که دارای جنبه خصوصی هستند صادر می شود؛ مثلاً در جرم کلاهبرداری که دارای جنبه ی عمومی است حکم جلب سریع‌تر از سایر جرایم خصوصی صادر می گردد و دلیل این موضوع بیشتر فرار نکردن مجرم از رسیدگی به جرم است.
در صورتی که فرد شاکی، مدارک و ادله مستند به قانونی را به دادسرا بدهد، این مدارک در صدور حکم جلب خیای تاثیر می گذارند و این موضوع مسبب صدور دستور احضار و قرار بازداشت موقت برای متهم می گردد.

شیوه پیگیری حکم به وسیله وکیل جلب در قانون

حکم جلب در دعاوی با ماهیت کیفری و حقوقی با هم تفاوت دارند. یعنی در دعاوی که موضوع آن‌ها کیفری است دلیل صدور حکم جلب تنها وقوع جرم است. به این معنا که به ‌صرف این که شخص مرتکب جرم شده باشد و این موضوع با ادله و مدارک معتبر ثابت گردیده باشد و وی به دادسرا مراجعه نکرده باشد، دستور احضار وی صادر می شود.
ولش در دعاوی حقوقی، حکم موضوع مورد شکایت می بایست به وسیله دادگاه صادر گردیده باشد و بعد به مرحله اجرایی برسد و در این مرحله چنانچه فرد محکوم شده خسارت نداده و آنچه که به آن متعهد گردیده را انجام ندهد، با یاری یک وکیل جلب می ‌توان دستور دستگیری آن فرد را از دادگاه تقاضا کرد و وکیل جلب با ارائه ی دلایل مستند به قانون روند صدور را سرعت می‌بخشد.
 

 

وکیل فرهنگ و رسانه

 

فرهنگ و رسانه
وکیل فرهنگ و رسانه وکیلی می باشد که به غیر از داشتن دانش حقوقی لازم، آشنا به فرهنگ و رسانه بوده و قادر است از حقوق اصحاب رسانه دفاع کند.
جرایم رسانه ای، جرایمی‌ می باشند که از راه رسانه نظیرمطبوعات، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها رخ می دهند. ویژگی اصلی این گونه جرایم، ارتکاب آن ها از راه انتشار در نشریه چاپی یا الکترونیکی واجد پروانه انتشار از هیات نظارت بر مطبوعات است.
جرایم رسانه در 2 حیطه ی حقوق فردی و عمومی فرهنگ و رسانه

حوزه ی فردی 

  • سرقت ادبی
  • نشر اکاذیب
  • افتراء  و توهین به افراد
  • تهدید از راه رسانه و افشای رازهای شخصی

حوزه ی عمومی رسانه

  • تبلیغ علیه جمهوری اسلامی
  • تحریک به جرایم علیه امنیت
  • انتشار اسناد محرمانه دولتی و نظامی
  • انتشار نشریه بدون پروانه
  • انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی محاکم دادگستری و مجلس شورای اسلامی
  • انتشار مطلب ها و تصاویر خلاف عفت عمومی
  • توهین به مقامات و مقدسات
  • دریافت کمک‌های خارجی و واگذاری امتیاز نشریه

مهم ترین قوانین حوزه ی رسانه

قانون مطبوعات مصوب سال 64 با آخرین اصلاحات والحاقات سال79
قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب سال 87
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 52
قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 48
مواد مرتبط با مطبوعات از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92
صلاحیت دادگاه ها جهت بررسی پرونده رسانه ای
اصل 168 قانون اساسی، 3 شرط “علنی بودن”، “حضور هیات منصفه” و “محاکم دادگستری” را جهت رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نظر گرفته است. مطلبق این اصل، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی بوده و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری انجام می شود که جهت ضایع نگردیدن حق متهم می توان از وکیل فرهنگ و رسانه کمک گرفت.
براین اساس به جرایم رسانه ای رسانه هایی که مجوز قانونی دارند با حضور هیات منصفه رسیدگی می گردد. این  امتیاز شامل رسانه های بدون مجوز قانونی نمی گردد.این نوع جرایم بدون حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار می گیرند. رسیدگی به جرایم رسانه ای در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

جرایم رسانه ای و فرهنگی

در تهران تحقیقات مقدماتی جرایم رسانه ای در دادسرای فرهنگ و رسانه و در شهرستان ها در دادسرای عمومی و انقلاب انجام می شود.
وکیل فرهنگ و رسانه با دانش حقوقی و آگاهی از شیوه ی فعالیت رسانه ها و قوانین این حوزه، از اصحاب رسانه در دادسرا و دادگاه دفاع می کند و نیز شکوائیه مربوط به فرهنگ و رسانه را تنظیم می کند.
 

دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

دعوا یا شکوائیه کیفری، اقدامی می باشد که به سبب آن فرد یا افرادی که به واسطه ی رفتار دیگری، جان، مال و آبرویشان مورد تعرض قرار گرفته است، برای احقاق حق خود و جلوگیری از اقدامات متعرض با حمایت وکیل امور کیفری به محاکم قضایی متوسل گردد.
مواردی که مشمول انواع دعاوی کیفری می شوند:
چیزی که باعث تفاوت میان انواع دعوای حقوقی، خانواده و کیفری از هم می شود، تفاوت در منشا و منبع ایجاد حق و موضوع مورد حکم این گونه از دعاوی از همدیگر است.
در اقسام دعاوی کیفری منشا ایجاد حق از جرم و جنایت سرچشمه می گیرد. در حالی که دعاوی حقوقی و خانواده از ارتباط و مراوده اشخاص با همدیگر در امور قراردادها، اسناد، رابطه ی زوجیت و…ایجاد می شود.
و نیز موضوع مورد حکم اقسام دعاوی کیفری اصولا محدود به جبران خسارت مالی، حبس، شلاق، تبعید، جزای نقدی و… با توجه به نظر قاضی و البته مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
به عنوان نمونه در جرم کلاهبرداری، به غیر از تعیین حبس بین 1 تا 7 سال برای مرتکب جرم، جزای نقدی معادل دارایی هایی که با کلاهبرداری به دست آمده است، استرداد تمامی اموال و منافعی که از اموال مال باختگان حاصل گردیده است به صاحبان آن ها محکوم می گردد.
در صورت محکومیت کیفری فرد، اگر در مشاغل دولتی شاغل باشد از خدمت منفصل می گردد و بسته به گونه ی جرم حتی بعد از اجرای مجازات از برخی حقوق اجتماعی محروم می گردد. به عنوان مثال تا مدت زمان مشخصی قادر نخواهد بود که در ادارات دولتی استخدام شود و نمی تواند به مشاغلی نظیر قضاوت و وکالت مشغول شود.
به غیر از کلیه ی مجازات ها و محرومیت های بالا در صورت محکومیت یکی از انواع دعاوی کیفری، قانون این اختیار را به قاضی صادر کننده می دهد که علاوه بر حکم مجازات قانونی جرم که ممکن است حبس، شلاق، جزای نقدی یا … باشد، با توجه به جرم ارتکابی، مجرم را ملزم به انجام اعمال دیگری کند. مثلا مجرم را از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا داشتن دسته چک منع کند، یا مجرم را ملزم به تحصیل یا یادگیری حرفه و شغلی محکوم کند.

چگونگی اقدام به طرح دعوای کیفری 

در رابطه با طرح انواع دعاوی کیفری با توجه به نظر وکیل امور کیفری بایستی که شاکی به همراه تمامی مدارک ثابت کننده ادعای خود، به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرده و بعد از پرداخت هزینه دادرسی و یا با مراجعه به هریک از دفاتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه دادرسی نسبت به ثبت شکوائیه ی خود اقدام کند.
 

جرم اسید پاشی

اسید پاشی

اسیدپاشی اقدامی تلافی ‌جویانه بوده که امکان دارد به دلایل مختلفی صورت بگیرد. متاسفانه آمار این اقدام تا حد زیادی بالا رفته است. از همین رو، قوانین و تبصره ‌های مختلفی در این زمینه وجود دارند که مجازات اسیدپاشی را تعیین می‌کنند. هر یک از این تبصره ها و قوانین حالات خاص این اقدام را مورد بررسی قرار می دهند و با توجه به آن، حکم مقتضی صادر می‌ شود.
پیش ‌از صحبت در مورد مجازات اسیدپاشی و بررسی تبصره‌ ها و قوانین موجود در این زمینه، توضیح می دهیم که چه زمانی یک نفر به‌ عنوان مجرم در زمینه اسید پاشی شناخته می‌شود. هر زمان شخصی آگاهانه و در سلامت کامل عقل با ریختن اسید روی طرف مقابل  موجب آسیب رساندن به اعضای بدن طرف مقابل شود، مجرم شناخته می‌شود. کارشناسان زیادی در زمینه‌ های قانونی به این نکته اذعان می‌ دارند که میزان مجازات جرم‌ اسیدپاشی باید بسیار شدیدتر از مجازات پیش بینی شده باشد. در بسیاری از موارد در قتل ‌های غیر عمد، به ‌صورت اتفاقی متاسفانه یک شخص جان خود را از دست می‌دهد، ولی در جرم ‌هایی نظیر اسیدپاشی، شخص با اطلاع کامل سعی می کند تا به شخص دیگری آسیب برساند و ظاهر وی را تحت تاثیر قرار دهد.

تبصره ‌ها و قوانین موجود در اسید پاشی

ماده 1: “هر کس به صورت عمدی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر مقدار غلظت باعث جنایت بر نفس،  عضو یا منفعت  گردد، در صورت مطالبه از سوی مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم خواهد شد.”
ماده ۳ طرح تشدید مجازات اسید پاشی: ” مجازات اسید پاشی شامل هیچ نوع آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات نخواهد شد.”

مجازات اسید پاشی

در حال حاضر قوانین گوناگونی برای مجازات اسید پاشی وضع گردیده‌اند. این قوانین در شرایط خاص و با تکیه ‌بر تبصره‌ هایی، اعمال می‌گردند. در قوانین جدید، چنانچه فردی مرتکب جرم اسید پاشی شود و طبق رأی و نظر دادگاه مجازات وی قصاص نباشد، حتی در صورت رضایت شخص آسیب ‌دیده، مجرم بایستی علاوه ‌بر پرداخت دیه، با توجه به قوانین که در ادامه برای شما آورده شده ‌است مجازات گردد:
  • در جنایت بر نفس و جنایت منجر بر تغییر شکل دائمی صورت بزه‌ دیده به حبس تعزیری درجه یک (بیش از بیست و پنج سال)
  • در جنایتی که مقدار دیه آن بیشتر از نیمی از دیه کامل باشد (نقص عضو دائمی و از بین رفتن حواس)، به حبس تعزیری درجه دو (حبس بین پانزده تا بیست و پنج سال)
  • در جنایتی که مقدار دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد (ضعیف شدن عضو بدون از بین رفتن آن) به حبس تعزیری درجه سه (حبس بین ده تا پانزده سال)
  • در جنایتی که مقدار دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد(عدم صدمه بدنی زیاد)، به حبس تعزیری درجه چهار (حبس بین پنج تا ده سال)
در صورتی که شخصی حتی تهدید به اسید پاشی نماید، همچنان به عنوان مجرم شناخته می‌شود و بایستی بر طبق قوانین موجود مجازات گردد. شما می توانید برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد تهدید به اسیدپاشی با وکیل کیفری که در این زمینه متخصص است، صحبت کنید‌. تفاوتی ندارد شخصی که شما را تهدید کرده عملی را انجام داده یا خیر. اقدام به تهدید چه با عدم انجام عمل، چه انجام عمل و موفق نبودن آن هم جرم به شمار می رود و بر طبق قوانین موجود، شخص مجرم باید در این زمینه مجازات گردد.
 

 

صفحه قبل 1 صفحه بعد