جرم حمل سلاح غیرمجاز
در اکثر کشورها شهروندان مجاز به استفاده از سلاح نمی باشند و تنها در شرایط استثنایی، بعضی از اشخاص خاص اجازه ی استفاده از سلاح را دارند. کشور ما مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز تعیین کرده است و قانون مرتبط با حمل سلاح را با دقت زیادی تدوین کرده است.
نخست می بایست معنای سلاح را تعریف کرد تا مشخص گردد که به چه نوع وسیله‌ای سلاح می گویند. ماده ی 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و صاحبان سلاح و مهمات غیرمجاز در تعریف سلاح گفته است که منظور از سلاح و مهمات، انواع اسلحه ی گرم و سرد جنگی و شکاری چه گلوله‌زنی و چه غیر گلوله‌زنی و مهمات مرتبط با آن می باشد.و نیز در تبصره ی این ماده بیان گردیده که «اسلحه لیزری و آن گروه از شبه سلاح‌هایی که به سبب شباهت و کاربرد می توانند جایگزین سلاح گردند، از جهت احکام درج شده در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری هستند.» به این شکل قانون‌گذار منظور خود را از اسلحه مشخص کرده است و اگر کسی یکی از وسایل درج شده در ماده ی 2 قانون ذکر شده و یا تبصره آن را همراه داشته باشد، مصداق شخص حامل سلاح می باشد.
یکی از موارد تاثیر گذار در امنیت جامعه ، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید وفروش اسلحه ی گرم و سلاح سرد می باشد. به همین جهت، قانون‌گذار برای این گونه جرایم،مجازات‌های دقیقی را مشخص نموده که به شکل مطلوبی در تأمین امنیت جامعه مؤثر می باشد.
قانون، واردات یا صادرات غیرمجاز اقلام غیرمجاز اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را قاچاق می داند و باقی کارها نظیر ساخت، مونتاژ، خرید و فروش، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و… را از عنوان قاچاق خارج دانسته و با عناوین مخصوص به خود قابل مجازات می داند.
در ماده ی 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ذکر شده که هرفردی مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها گردد یا اقدام به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر کدام از آن‌ها نماید، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می گردد:
- سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن به حبس از شش ماه تا 2 سال
- سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از 2 تا 5 سال
- سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از 5 تا 10 سال
- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از 10 تا 15 سال
بر اساس تبصره ی ذیل این ماده ی قانونی، هرزمان که موضوع جرم این ماده بیشتر از 1 قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه شدیدتر می گردد.
ولی موشوع اصلی این نوشتار در مورد حمل سلاح غیرمجاز می باشد که قانون‌گذار این رفتار را در ماده ی شش قانون مجازات قاچاق اسلحه جرم انگاری کرده و گفته است: «هرفردی که به شکل غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آن‌ها معامله ی دیگری بکند، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می گردد:
- سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از 1 تا 2 میلیون تومان
- سلاح گرم سبک غیر خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 2 تا 8 میلیون تومان
- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از 2 تا 5 سال
- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها، به حبس از 5 تا 10 سال
تبصره ـ هرزمان که موضوع جرم این ماده در قاچاق اسلحه بیشتر از 1 قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه شدیدتر می گردد.
نکته ی مهم دیگر درباره ی دارندگان سلاح‌های شکاری می باشد آن را که به شکل مجاز تهیه نموده اند. قانون‌گذار در رابطه با این اشخاص هم در ماده ی 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه بیان کرده که چنانچه بعد از انقضای پروانه سلاح تا مدت زمان مشخصی آن را تمدید ننمایند، در حکم دارندگان سلاح غیرقانونی به شمار رفته و مسئول خواهند بود.
طبق ماده ی 9 قانون گفته شده: «دارنده ی پروانه ی حمل سلاح شکاری وظیفه دارد بعد از انقضای مدت اقدام به تمدید پروانه کند و اگر طی مدت 3 ماه بعد از پایان مدت اقدام به تمدید آن نکند، سلاح غیرمجاز محسوب می گردد و به جزای نقدی از یک تا دو میلیون تومان محکوم می شود.»
مرجع رسیدگی به جرم حمل سلاح
در بند ب ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 گفته شده که به همه ی جرایم مرتیط با قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود پس اتهام قاچاق سلاح و مهمات در دادگاه انقلاب و اتهامات «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات در محاکم عمومی رسیدگی می گردد.
البته چنانچه نظامیان در هنگام خدمت جرایم مزبور را مرتکب شوند یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مرتبز با وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف گردد، دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به آن را با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح،دارد.
