x تبلیغات
مطالب حقوقی

وظایف پلیس فتا

 

پلیس فتا
پلیس فتا جهت پیگیری، تحقیق و کشف جرائمی که در فضای مجازی رخ می دهد، ایجاد گردیده است. وظایف fata، ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات در فعالیت‌های گوناگون در جامعه‌ اطلاعاتی، جلوگیری از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطلاعات، با هدف جلوگیری از تبدیل این فضا به بستری برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی است.
امروزه استفاده از اینترنت و حضور در دنیای مجازی، بخش جدایی ناپذیر زندگی همه ی ما گردیده است. بنابراین، این فضا می بایست سر و سامان یافته و منظم شود تا دارای امنیت گردد و سوء استفاده گران به حقوق اشخاص در آن تعرض و خدشه وارد نکنند.
با رواج کلاهبرداری های اینترنتی، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص از راه این فضا و فاش کردن اطلاعات خصوصی مردم، ضرورت نهاد ناظر بر این گونه جرایم که بتواند از وقوع آن ها جلوگیری کند، احساس می شد. به همین دلیل، نهادی به اسم پلیس فتا جهت امنیت فضای مجازی و پیگیری جرایم در این فضا به وجود آمد که وظایف مشخصی دارد.

پلیس فتا

فتا (fata)، مخفف فضای تولید و تبادل اطلاعات می باشد. با پیشرفت تکنولوژی و اینترنت، نوع دیگری از جرایم ایجاد شدند که بستر انجام آن ها دنیای مجازی است.
در سال 1389 به دستور سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس فتا تشکیل شد تا با جرایمی مثل کلاهبرداری‌ های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی افراد و گروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی واینگونه موارد مقابله کند.

وظایف پلیس فتا

  • مانند دیگر شاخه های نیروی انتظامی، پلیس فتا هم وظایفی دارد.این وظایف عبارتند از:
  • ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات جهت فعالیت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ اطلاعاتی
  • حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی
  • مراقبت و پایش فضای تولید و تبادل اطلاعات، با هدف پیشگیری از تبدیل این فضا به بستری جهت انجام فعالیت‌های غیرقانونی
  • جلوگیری از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه

اهداف تشکیل پلیس فتا

امروزه اکثر مردم با فضای دیجیتال و سایبری آشنایی دارند و از آن استفاده می کنند.اشخاص زیادی در این فضا کسب درآمد می کنند.به همین دلیل، تامین امنیت این فضا و حفظ اصول اخلاقی و دینی در آن و نیز رعایت ارزش های انسانی و هنجارهای جامعه هدف تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور را توجیه می نماید .
هدف پلیس فتا این می باشد که با تخصص و تجهیزات لازم، امنیت این فضا را تامین نماید و جرایمی که امکان دارد در این فضا رخ دهد را پیش بینی، جلوگیری و کشف نماید. بنابراین این ارگان نقش خیلی مهمی در حفظ نظم و امنیت فضای مجازی دارد .

شیوه رسیدگی به جرایم توسط پلیس فتا

پلیس فتا در فضای مجازی گشت می زند و با بررسی سایت ها، بلاگ ها، فروم ها و شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و واتس اپ، محتویات آن ها را بررسی می نماید و چنانچه با محتوای غیر اخلاقی یا رفتاری غیرقانونی مواجه گردید، اقدامات مورد نیاز را برای توقف آن و مجازات مرتکب انجام می دهد.
پس از آنکه یکی از جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت پلیس فتا است، صورت گیرد و پلیس آن را شناسایی نماید یا از آن شکایتی شود، مثل شکایت از فروشگاه های اینترنتی به دلیل کلاهبرداری، پلیس تحقیقات مقدماتی را انجام داده و دلایل جرم را جمع آوری کرده و متهم را پیدا می کند. پس از یافتن متهم، پلیس فتا وی را تحویل مقامات قضایی می دهد چون بازجویی در این جرایم کمتر صورت می گیرد و ادعا و اقرار متهم ارزش اثباتی ندارد و اغلب جهت اثبات، از مدارک دیجیتالی استفاده می گردد.
جرایمی که پلیس فتا پیگیری می نماید
پلیس فتا وظیفه  دارد جرایمی که در فضا مجازی صورت می گیرد را شناسایی نماید، تا در صورت وقوع قادر باشد آن ها را پیگیری نماید.در قانون جرائم رایانه ای، جرایمی که با استفاده از فناوری کامپیوتری و اینترنت اتفاق می افتند شناسایی گردیده است که می توان جرایمی نظیر برداشت غیرمجاز از حساب دیگران، شنود غیر مجاز، جعل رایانه ای، فیشینگ، کلاهبرداری اینترنتی، جاسوسی رایانه ای، نشر اکاذیب در فضای مجازی ، پخش تصویر و فیلم خصوصی دیگران، انتشار تصاویر مستهجن در فضای مجازی، دسترسی غیر مجاز به گذرواژه های دیگران و اینگونه موارد را نام برد. به غیر از آن، رسیدگی به جرایمی مثل هک تلگرام دیگران هم وظیفه ی پلیس فتا می باشد.

مجازات جرم جعل اسناد

 

جرم جعل اسناد
یکی از جرایمی که در قانون برای آن مجازات مشخص گردیده جرم جعل می باشد.معنای لغوی جعل تقلب ، دروغ ، ساختگی ، ازخود دراوردن ، ساختن است. بر اساس ماده ی 523 قانون مجازات اسلامی ، جعل و تزویر یعنی : ساختن نوشته ، سند ، مهر یا امضای افراد رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن ، تراشیدن ، قلم بردن ، الحاق ، محو ، اثبات ، سیاه کردن ، تقدیم ، تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی ، الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر ، بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و این گونه امور با هدف تقلب . 
شخص جعل کننده با هدف فریب یا آسیب رساندن به دیگران قصد دارد دروغ را جای حقیقت نشان دهد که امکان دارد به شکل جعل مهر ، جعل اسناد ، تمبر یا علائم تجاری شرکت ها ، جعل شناسنامه ، جعل کارت ملی ... باشد. از همین رو در این مقاله اقسام جرم جعل و مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به آن را بررسی می کنیم .

اقسام جرم جعل

جرم جعل به 2 دسته تقسیم می گردد که عبارتند از :
  • جعل مادی
  • جعل معنوی 
در جعل مادی، شخص جاعل با یک کار مادی یا فیزیکی  تغییراتی در آن به وجود می آورد.مثلا : جاعل با تراش یا برش دادن سند می خواهد دیگران را فریب دهد.
جعل معنوی هنگامی رخ می دهد که شخص جاعل هیچ گونه تغییر مادی در سند ایجاد نمی نماید بلکه  مطالبی در سند را به شکل دیگر غیر از حقیقت و با هدف آسیب زدن به اعتبار افراد و یا شهرت آن ها و... منتسب به دیگران در آن سند درج شود که مردم را گمراه نمایند ، جعل معنوی می گویند . 
در جعل مادی به جز این که محتوا و مضمون خلاف حقیقت می باشد ، ایجاد یا تغییر دادن سند را هم جاعل انجام می دهد . در حالی که در جعل معنوی فقط محتوای سند جعل می گردد نه شکل آن.به عنوان نمونه تغییر در حروف ، کلمات یا اعداد سند انجام می شود. 
تقلب در کنکور در مصادیق گوناگونی مثل شرکت در آزمون به جای دیگری و خرید و فروش سوالات، جرم به شمار رفته و مجازات های گوناگونی مثل محرومیت از آزمون سراسری تا ده سال و حبس تا پنج سال را برای مجرم به دنبال دارد. شیوه ی رسیدگی به این جرم هم در صورت عدم تعیین مجازات تقلب در کنکور به وسیله ی هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون ها و در صورت تعیین مجازات، در دادسرا و دادگاه کیفری است.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم جعل

چنانچه قصد شکایت از فرد جاعل را دارید می بایست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی جرم جعل مراجعه کنید . مرجع صالح جهت تنظیم شکایت کیفری از جرم جعل دادسرای عمومی و انقلاب می باشد که جعل در آن حوزه صورت گرفته است. چرا که اصل بر صلاحیت محل وقوع جرم است ولی چنانچه مکان وقوع جرم مشخص نباشد دادگاه محل دستگیری به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نماید .

مجازات جرم جعل

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مواد 532 تا 536 مجازات جرم جعل را بیان شده است که بسته به نوع سند و سمت داشتن یا نداشتن جاعل است. مثلا: چنانچه جعل امضا یا دست نویس رهبر یا روسای 3 قوه ی نظام باشد به مجازات سه تا پانزده سال حبس محکوم می گردد و در ماده ی دیگری ذکر شده که هر شخصی اسناد و نوشته های غیر رسمی را جعل نماید یا از سند مجعول استفاده کند علاوه برجبران خسارت به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا پرداخت 300 هزار الی 1 میلیون و 200 هزار تومان جزای نقدی محکوم می شود . به این ترتیب در مواد دیگر حسب مورد مجازات هایی مقرر گردیده است.

جرایم اقتصادی

 

جرائم اقتصادی

1- جرایم اقتصادی بر علیه سیاست ‌های اقتصادی

قسمتی از این جرایم مختص به حوزه ی پولشویی و اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور و قسمتی دیگر از جرایم پولی و بانکی جرایمـی می باشد کـه جهت به دست آوردن مجرمانـه پـول به وقوع می پیوندد شامل موارد زیر است:

پولشویی

عمليات و فعاليت ‌‌های پولشويی باعث فريب دادن ماموران اجرای قانون می شود. به اين شکل كه مرتكبین جرايم مقدماتی بعد از به دست آوردن درآمد های نامشروع با انجام کار های خدعه‌آميز در صدد سفيد نمايی و مشروع جلوه دادن اموال می باشند. این اشخاص جرم پولشویی را به وسیله ی افرادی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته ‌اند، حتی امکان دارد که این فرد از گونه ی جرم اولیه اطلاع نداشته باشد و یا با مرتکب یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد. بر اساس ماده ی 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تبصره ی آن، شعبی از دادگاه‌ های عمومی در تهران و در مراکز استان ‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص پیدا می کند. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به دیگر جرایم نیست. در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، فردی به جز مقامات یاد شده باشد به جرم پولشویی برحسب مورد در دادگاه ‌های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می گردد.

قاچاق کالا و ارز

در سال هزار و سیصد و نود وچهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب گردید. مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرایم قاچاق کالا و ارز بر عهده ی دادسرای تعزیرات می باشد. به جرایمی مثل احتکار، کم فروشی، گران فروشی، صادر نکردن فاکتور و کالاهایی که قیمت فروش بر روی آن ها درج نشده باشد ورود کرده و به آن‌ها رسیدگی می نماید، سازمان تعزیرات حکومتی است. سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری و قوه مجریه می باشد و آرای شعبات بدوی و تجدید نظر آن در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. به صورت کلی سازمان تعزیرات حکومتی به جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح کلان رسیدگی نمی ‌کند و مسئولیت رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد. 

جعل اسناد بانکی و اسکناس داخلی و خارجی 

این گرئه از جرایم در شـرایط عـادی زیر مجموعه ی جـرایم علیـه‌ آسایش عمومی دسته ‌بندی می گردد. ولی اگر ارتکاب این جرایم با هدف اختلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی باشد آن را در زیر مجموعه ی جرایم پولی و بانکی و جرایم اقتصادی قرار می ‌دهد زیرا این قبیل جرایم با نظر به تعریف سیاست ‌های اقتصادی که شامل سیاست ‌های پـولی و مالی می باشد، اخلال در نظام پولی و مالی به شمار می رود.

جرایم بورسـی 

جرایم بورسی نیز از جرایم اقتصادی محسوب می شود که شـامل جرایمی می باشد که از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار خارج بوده و معمولا بـا سـوء نیت و با استفاده از روش های غیر قانونی برای قیمت‌ سازی و اختلال در بازار بورس انجام می گیرد.
جرایم بورسی شامل معاملـه متکـی بـر اطلاعـات نهـانی، سوء اسـتفاده از اطلاعات نهانی، افشای مستقیم یـا غیر مسـتقیم اطلاعـات محرمانـه، دسـت ‌کـاری قیمـت بـازار، افشای اسرار افراد به وسیله ی کارگزار بورس، کارگزار/ معامله‌گر یـا بـازگردان، امتناعاز ارائه اطلاعات یا اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و... می باشد.

جرایم مرتبط با قیمت‌ها 

جرایم مربوط به قیمت ها شامل تجـاوز از قیمـت مصوب، به وجود آوردن قیمت ‌های کاذب و اختلال در آزادی حراج و مزایده و نیز نشر امور غیر واقع در مورد اوراق مشارکت عرضه گردیده به وسیله ی دولت جهت سلب اعتماد مردم و تحریک به استرداد این اوراق برای خرید آن ‌ها توسط شخص تحریک ‌کننـده هم مصـادیق جرم اقتصادی با عنوان تحصیل مجرمانه پول می باشد.

ربا

اخذ ربا و سوء استفاده از اضطرار افراد در دادن قرض یا بهره و وساطت در ربـای قرضی هم از نظر فلسفه ی ربا که به‌ گونه ای مانع تولید می گردد، اختلال در نظـام اقتصـادی و جرم علیه سیاست اقتصادی به شمار می رود.چرا که ربا گیرنده، مبالغی را از راه مجرمانه کسب می کند بـدون آن که هـیچ گونه فعالیـت تولیـدی و اقتصادی داشته باشد.

جرایم مربوط به پرداخت مالیات 

به سبب تکیه و اتکای اقتصاد خیلی از کشـور ها بـر مالیـات، این گروه از جرایم برخلاف دیگر جرایم اقتصادی بر ضد دولت بوده و هدف جرم به صورت مستقیم منـافع و مزایـای شهروندان واقع نمی گردد. در اصلاحیه قانون مالیات ‌های مستقیم سال هزار و سیصد و نود و چهار در ماده ی 274 جرایم مالیاتی در 7 بند به عنوان مصادیق جرم مالیاتی بیان گردید.

تقلب گمرکی

هنگامی که فردی باعث اغفـال گمرک و فرار از پرداخت همه یا قسمتی از مالیات‌ ها و عوارض مرتبط با ورود یـا صـدور گردیده یا اجرای ممنوعیت ‌ها و محدودیت‌ های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته یا منافعی مغایر با قـانون امـور گمرکـی کسب کند.

2- جرایم علیه فعالیت ‌های اقتصادی

قواعدی به وسیله ی دولـت جهت تنظیم یا تصدی فعالیت‌ های اقتصادی، وضـع مـی گردد. شرکت‌ ها و بنگاه ‌های اقتصادی جهت ورود به چرخـه ی اقتصـادی موظف به رعایت نظامات می باشند. این جرایم اقتصـادی بـه 2 دسته تقسـیم می گردند:
  • دسته ی اول فعالیت ‌های اقتصادی اساساً نامشروع و غیر قانونی می باشد. مثل شرط بندی و قمار
  • دسته ی دوم جرایمی می باشد که جهت به دست آوردن سود در راستای فعالیـت ‌هـای اقتصـادی بعد از تأسـیس قانونی تشکیلات اقتصادی رخ می دهد که شامل سوء استفاده از سـرمایه مـورد اسـتفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت ‌هایی که مسبب ضرر و زیان شرکای اقتصـادی، سـهام ‌داران و اشـخاص ثالث، سوء استفاده از سرمایه ‌های امانی شرکت و اقدامات علیه کارگران مثل تخلف از حداقل دستمزدها، نقض قوانین رقابت تجـاری، نقـض حقـوق مصـرف کننـده ، جـرایم زیست محیطی و تخلفات نقـض منـافع دولـت مثل فسـاد مـالی و تقلـب مالیـاتی، جرایم ورشکسـتگی بـه تقلب و تقصیر می گردد.
 

مجازات جعل و استفاده از سند مجعول

 جعل و استفاده از سند

جعل در اسناد یا نوشته های غیررسمی

مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامی، هر فردی در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر نماید و یا با آگاهی ازجعل و تزویر از آن ها استفاده کند، به غیر از جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سیصد هزار تا یک میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد گردید.

جعل و استعمال اسناد مجعول رسمی

بر اساس ماده 525 ق.م.ا، جعل احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهوری یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آن ها و جعل مهر یا تمبر و علامت شرکت یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و جعل منگنه یا علامت تعیین عیار طلا یا نقره و یا جعل و استفاده از اسکناس رایج داخل یا خارجی یا اسناد بانکی مثل برات قبول شده از سوی بانک یا چک های صادره از طرف بانک ها و دیگر اسناد تعهد آور بانک.
مطابق ماده 526 ق.م.ا، هر شخصی اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را با هدف اخلال در وضع پولی یا بانک یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام کشور، جعل یا وارد کشور نماید یا با آگاهی از جعل استفاده نماید، در صورتی که مفسد و محارب شناخته شود، به پنج تا بیست سال حبس محکوم خواهد شد.
جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تائیدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارج یا استفاده با علم به جعل بودن آن، علاوه بر جبران خسارت، حبس از یک تا سه سال را به دنبال خواهد داشت.
هر شخصی مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مثل شهرداری را جعل کند یا با علم به جعل استعمال رکن آن به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می گردد .
هرکس شخصاً یا توسط فردی دیگری برای معافیت خود یا فرد دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه و برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل نماید به حبس از شش ماه تا یک سال یا سیصد تا ششصد هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد شد.
چنانچه پزشک، تصدیقنامه برخلاف واقع در مورد شخص برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به 300 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد گردید.
در صورتی که فردی به جای دیگری در آزمون ها نظیر کنکور ورودی دانشگاه ها، دانش سراها، مراکز تربیت معلم، اعزام به خارج یا امتحان داخلی نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها ، مدارس راهنمایی و هنرستان و ... در جلسه امتحانات شرکت کند، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی ، به 20 هزار تا 100 هزار تومان جزای نقدی محکوم می شود.
 

 

صفحه قبل 1 صفحه بعد