x تبلیغات
مطالب حقوقی

مجازات جعل و استفاده از سند مجعول

 جعل و استفاده از سند

جعل در اسناد یا نوشته های غیررسمی

مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامی، هر فردی در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر نماید و یا با آگاهی ازجعل و تزویر از آن ها استفاده کند، به غیر از جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سیصد هزار تا یک میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد گردید.

جعل و استعمال اسناد مجعول رسمی

بر اساس ماده 525 ق.م.ا، جعل احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهوری یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آن ها و جعل مهر یا تمبر و علامت شرکت یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و جعل منگنه یا علامت تعیین عیار طلا یا نقره و یا جعل و استفاده از اسکناس رایج داخل یا خارجی یا اسناد بانکی مثل برات قبول شده از سوی بانک یا چک های صادره از طرف بانک ها و دیگر اسناد تعهد آور بانک.
مطابق ماده 526 ق.م.ا، هر شخصی اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را با هدف اخلال در وضع پولی یا بانک یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام کشور، جعل یا وارد کشور نماید یا با آگاهی از جعل استفاده نماید، در صورتی که مفسد و محارب شناخته شود، به پنج تا بیست سال حبس محکوم خواهد شد.
جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تائیدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارج یا استفاده با علم به جعل بودن آن، علاوه بر جبران خسارت، حبس از یک تا سه سال را به دنبال خواهد داشت.
هر شخصی مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مثل شهرداری را جعل کند یا با علم به جعل استعمال رکن آن به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می گردد .
هرکس شخصاً یا توسط فردی دیگری برای معافیت خود یا فرد دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه و برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل نماید به حبس از شش ماه تا یک سال یا سیصد تا ششصد هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد شد.
چنانچه پزشک، تصدیقنامه برخلاف واقع در مورد شخص برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به 300 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد گردید.
در صورتی که فردی به جای دیگری در آزمون ها نظیر کنکور ورودی دانشگاه ها، دانش سراها، مراکز تربیت معلم، اعزام به خارج یا امتحان داخلی نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها ، مدارس راهنمایی و هنرستان و ... در جلسه امتحانات شرکت کند، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی ، به 20 هزار تا 100 هزار تومان جزای نقدی محکوم می شود.
 

 

جرم اسید پاشی

اسید پاشی

اسیدپاشی اقدامی تلافی ‌جویانه بوده که امکان دارد به دلایل مختلفی صورت بگیرد. متاسفانه آمار این اقدام تا حد زیادی بالا رفته است. از همین رو، قوانین و تبصره ‌های مختلفی در این زمینه وجود دارند که مجازات اسیدپاشی را تعیین می‌کنند. هر یک از این تبصره ها و قوانین حالات خاص این اقدام را مورد بررسی قرار می دهند و با توجه به آن، حکم مقتضی صادر می‌ شود.
پیش ‌از صحبت در مورد مجازات اسیدپاشی و بررسی تبصره‌ ها و قوانین موجود در این زمینه، توضیح می دهیم که چه زمانی یک نفر به‌ عنوان مجرم در زمینه اسید پاشی شناخته می‌شود. هر زمان شخصی آگاهانه و در سلامت کامل عقل با ریختن اسید روی طرف مقابل  موجب آسیب رساندن به اعضای بدن طرف مقابل شود، مجرم شناخته می‌شود. کارشناسان زیادی در زمینه‌ های قانونی به این نکته اذعان می‌ دارند که میزان مجازات جرم‌ اسیدپاشی باید بسیار شدیدتر از مجازات پیش بینی شده باشد. در بسیاری از موارد در قتل ‌های غیر عمد، به ‌صورت اتفاقی متاسفانه یک شخص جان خود را از دست می‌دهد، ولی در جرم ‌هایی نظیر اسیدپاشی، شخص با اطلاع کامل سعی می کند تا به شخص دیگری آسیب برساند و ظاهر وی را تحت تاثیر قرار دهد.

تبصره ‌ها و قوانین موجود در اسید پاشی

ماده 1: “هر کس به صورت عمدی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر مقدار غلظت باعث جنایت بر نفس،  عضو یا منفعت  گردد، در صورت مطالبه از سوی مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم خواهد شد.”
ماده ۳ طرح تشدید مجازات اسید پاشی: ” مجازات اسید پاشی شامل هیچ نوع آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات نخواهد شد.”

مجازات اسید پاشی

در حال حاضر قوانین گوناگونی برای مجازات اسید پاشی وضع گردیده‌اند. این قوانین در شرایط خاص و با تکیه ‌بر تبصره‌ هایی، اعمال می‌گردند. در قوانین جدید، چنانچه فردی مرتکب جرم اسید پاشی شود و طبق رأی و نظر دادگاه مجازات وی قصاص نباشد، حتی در صورت رضایت شخص آسیب ‌دیده، مجرم بایستی علاوه ‌بر پرداخت دیه، با توجه به قوانین که در ادامه برای شما آورده شده ‌است مجازات گردد:
  • در جنایت بر نفس و جنایت منجر بر تغییر شکل دائمی صورت بزه‌ دیده به حبس تعزیری درجه یک (بیش از بیست و پنج سال)
  • در جنایتی که مقدار دیه آن بیشتر از نیمی از دیه کامل باشد (نقص عضو دائمی و از بین رفتن حواس)، به حبس تعزیری درجه دو (حبس بین پانزده تا بیست و پنج سال)
  • در جنایتی که مقدار دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد (ضعیف شدن عضو بدون از بین رفتن آن) به حبس تعزیری درجه سه (حبس بین ده تا پانزده سال)
  • در جنایتی که مقدار دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد(عدم صدمه بدنی زیاد)، به حبس تعزیری درجه چهار (حبس بین پنج تا ده سال)
در صورتی که شخصی حتی تهدید به اسید پاشی نماید، همچنان به عنوان مجرم شناخته می‌شود و بایستی بر طبق قوانین موجود مجازات گردد. شما می توانید برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد تهدید به اسیدپاشی با وکیل کیفری که در این زمینه متخصص است، صحبت کنید‌. تفاوتی ندارد شخصی که شما را تهدید کرده عملی را انجام داده یا خیر. اقدام به تهدید چه با عدم انجام عمل، چه انجام عمل و موفق نبودن آن هم جرم به شمار می رود و بر طبق قوانین موجود، شخص مجرم باید در این زمینه مجازات گردد.
 

 

مجازات عبور احشام از مرز

احشام

قانونگذار جهت جلوگیری از ورود و خروج غیر مجاز گله داران از مرزها، قانونی تصویب کرد تا در صورتی که گله داری احشام خود را از مرز عبور داد، مجازات عبور احشام را برای او در نظر گیرد.

تعریف احشام 

معنای لغوی احشام، رمه، گله و چهارپایان اهلی می باشد، بنابراین زمانی که دامداری گله اش را برای چریدن به کوه ها و یا تپه ها می برد، بایستی از آنها مراقبت کند تا از مرز کشور عبور نکنند، وگرنه عمل آنان مطابق با قانون، مجازات خواهد داشت.
البته این محدودیت فقط مختص به دامداران ایرانی داخل کشور نیست، بنابراین در صورتی که شخص خارجی هم برای چریدن گله خود، وارد مرزهای ایران شود، عمل او جرم بوده و مشمول مجازات عبور احشام می گردد.

دلیل عبور دادن احشام از مرز توسط برخی دامداران

معمولاً دامداران به چراندن گله خود در خارج از مرزها تمایلی ندارند، اما در برخی مواقع در خارج از مرز منبع غذایی خوبی برای گله یافت می شود، از همین رو گله خود را از مرز خارج می کنند تا آن سوی مرز، حیوانات علوفه خود را مصرف کنند.
همچنین متاسفانه برخی از دامداران احشام خود را جهت فروش از راه مرز از کشور خارج می کنند تا در آن کشور با قیمت بیشتری بفروشند، که در این راستا و برای پیشگیری از چنین اقدماتی، دولت قانون مجازات عبور دهندگان افراد غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح برخی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و‌ اقامت اتباع خارجه در ایران را در سال ۱۳۶۷ به تصویب رساند.
لازم به ذکر است، تا پیش از تصویب این قانون، عبور گله از مرزهای کشور منع قانونی نداشت، اما بعد از تصویب این قانون، عبور احشام از مرزها به صورت مطلق جرم است.
مجازات عبور احشام از مرزهای کشور
قانونگذار در این رابطه قائل به تفکیک گردیده است، بنابراین عبور گله به وسیله شهروندان ایرانی با شهروندان خارجی تفاوت دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
مجازات عبور احشام برای ایرانیان 
بر اساس ماده ۳۵ مکرر قانون مجازات عبور دهندگان افراد غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح برخی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و‌ اقامت اتباع خارجه در ایران، هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه قصد داشته باشد که از مرز غیر مجاز خارج شود و در زمان عبور دستگیر شود، به 1 ماه تا 1 سال حبس یا پنج هزار تا سی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد گردید و اگر مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد در حکم‌ گذرنامه باشد، به حبس از 1 ماه تا 6 ماه یا جزای نقدی از 5 هزار تا 20 هزار تومان محکوم می گردد.
مطابق ماده گفته شده، چنانچه افرادی که به تبع اغنام و احشام با سوء نیت مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند به مجازات بالا محکوم خواهند شد و صاحب اغنام و‌ احشام که عبور از مرز با  اطلاع یا دستور وی بوده، به مدت 5 سال از سکونت در نوار مرزی محروم خواهد گردید.
‌مجازات عبور احشام برای خارجی ها
شهروندان خارجی که به تبع اغنام و احشامشان وارد خاک ایران گردند، علاوه بر ضبط احشام به نفع دولت ایران به 5 ماه تا 1 سال حبس یا سه هزر تا هشت هزار تومان جزای نقدی محکوم می شوند و چنانچه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت همسایه عهدنامه‌ ای منعقد گردیده باشد، بر طبق آن عمل خواهد شد.
 

تعدد جرم چیست؟

تعدد جرم

بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری شامل انجام فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین گردیده است، جرم محسوب می گردد، بنابراین در صورتی که شخصی مرتکب جرایمی شود و محکوم نگردد، مرتکب تعدد جرم شده است.
دلایل محکوم نشدن مرتکب ممکن است مواردی نظیر متواری بودن مجرم، عدم کشف جرم، محکوم نشدن توسط دادگاه باشد و فرد به اعمال مجرمانه خود ادامه دهد که در این صورت مرتکب تعدد جرم گردیده است.
تعدد جرم به 2 حالت تعدد واقعی و تعدد اعتباری رخ می دهد، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

تعدد واقعی جرم

در تعدد واقعی یا تعدد مادی، شخص مرتکب جرم های متعدد و گوناگونی گردیده است که هر یک آن ها جرم واحدی است، چه این جرایم در فواصل کوتاه ارتکاب یافته باشند، چه زمان برای تعقیب محکومیت متهم کافی نبوده باشد، بلکه رفتار وی مونجر به وقوع جرایمی شده است.

مجازات تعدد واقعی جرم

در صورتی که شخصی مرتکب تعدد جرم به شکل تعدد واقعی گردد، به سبب آنکه هر جرم دارای وصف قانونی مستقل است، پس بر طبق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، عناوین مجرمانه متعددی داشته باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد گردید.
همچنین بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب تعزیر هر زمان جرائم ارتکابی کمتر از 3 جرم باشد، دادگاه برای هر کدام از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می نماید و هر زمان جرائم ارتکابی بیشتر از 3 جرم باشد( تعدد جرم )، مجازات هر کدام را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز ننماید، تعیین می کند.
در موارد بالا، تنها مجازات اشد قابل اجراء می باشد و چنانچه مجازات اشد به یکی از دلایل قانونی تقلیل پیدا کند یا تبدیل یا غیرقابل اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجرا می شود.

تعدد اعتباری جرم

در تعدد اعتباری(معنوی)، چنانچه کسی مرتکب رفتار واحدی گردیده باشد که رفتار وی عناوین متعدد جرم داشته باشد، به عبارتی رفتار وی چند وصف مجرمانه دارد، بنابراین در این حالت تعدد جرم به صورت اعتباری است.

نظریه حقوقدانان در رابطه با تعدد جرم به صورت اعتباری

حقوقدانان در رابطه با پذیرش تعدد جرم به صورت اعتباری نظرات گوناگونی دارند، بعضی از آنان تعدد اعتباری را با تعدد واقعی یکی دانسته، در حالی که اگر بخوهیم بدین صورت با مجرم برخورد نماییم، بر خلاف عدل و انصاف است. اما در مقابل، عده ای تعدد اعتباری را نفی می نمایند و بیان می کنند که تعدد اعتباری، برگرفته از دو یا چند ماده قانونی می باشد که قاضی می بایست یکی از آن مواد را انتخاب نماید.

مجازات تعدد اعتباری جرم

بر طبق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب تعزیر هرزمان رفتار واحد، عناوین مجرمانه متعددی داشته باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می گردد.

فرق تکرار جرم و تعدد جرم

در تکرار جرم، مجرم به محکومیت قطعی رسیده است و  دو حالت امکان دارد به وجو آید؛ 
حالت اول، در جرایم مستوجب تعزیر، که محکوم به تعزیر گردیده باشد، اما در تعدد جرم، مرتکب محکوم نگردیده است.
حالت دوم، چنانچه در جرایم مستوجب حد، مرتکب جرم را تکرار نموده باشد، بعد از اینکه سه مرتبه حد اجرا گردیده، در مرحله ی چهارم مرتکب کشته می شود، اما در رابطه با تعدد جرم، شخص مرتکب اصلا به محکومیت نرسیده است.
بنابراین تعدد جرم و تکرار جرم، دو عنوان مجزا هستند و نباید این دو را با یکدیگر اشتباه کرد.
 

روزه خواری

 

جرم روزه خواری
با فرا رسیدن ماه رمضان، بسیاری از مسلمان، اقدام به روزه گرفتن می کنند و از خوردن و آشامیدن تا پیش از اذان مغرب اجتناب می نمایند، و بعد از اذان مغرب، بر سر سفره های افطار خود نشسته و روزه خود را باز می کنند.
ولی همه افراد روزه نمی گیرند و ممکن است با توجه به شرایط خاص خود، روزه خواری کنند، ولی قانونگذار برای این اشخاص، مجازات روزه خواری در ملا عام را در نظر نمی گیرد، بلکه تحت شرایط خاصی مجازات این جرم (روزه خواری) را برای افراد در نظر می گیرد، که در ادامه مبحث به آن خواهیم پرداخت.

جرم روزه خواری در ملا عام

در قانون مجازات اسلامی، جرمی با ‌عنوان روزه‌خواری تعریف‌ نشده است، ولی با استناد به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شخص تظاهر به عمل حرام کند، یا آنکه نفس آن رفتار جرم نیست، اما عفت عمومی را جریحه دار کند، شخص مرتکب جرم شده و برای آن مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
اکنون باتوجه به مطلب بالا، اگر روزه خواری در ملا عام را در زمره ی عمل حرام محسوب نماییم، یا در صورتی که این کار منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی شود، آن شخص به مجازات روزه خواری در ملا عام محکوم خواهد شد.
لازم به ذکر است که منظور از ملا عام، اماکنی است که متعلق به مردم می باشد و عموم مردم در حال رفت و آمد در آن هستند.

روزه خواری در خودرو

به دلیل آنکه داخل اتومبیل نیز قابل ‌مشاهده می باشد، در زمره ی حریم خصوصی محسوب نمی گردد، بنابراین در صورتی که روزه خواری در داخل اتومیبل صورت گیرد و پلیس این رفتار را مشاهده کند، می‌تواند به‌ عنوان جرم مشهود با شخص برخورد کند.

مجازات روزه خواری

بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات روزه خواری به 2 بخش تقسیم بندی می گردد که عبارتند از:
  • چنانچه روزه خواری در ملا عام، تحت عنوان عمل حرام به شمار رود، مرتکب به غیر از کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
  • در صورتی که روزه خواری در ملا عام، تحت عنوان عمل حرام نباشد، اما مسبب جریحه دار شدن عفت عمومی شود، مجازات مرتکب تنها حبس بین ده روز تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود.
تبدیل مجازات روزه خواری در ملا عام به جریمه نقدی
با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری چنانچه مجازات حبس کمتر از نود روز باشد، بایستی به جزای نقدی تبدیل گردد، بنابراین از آن جایی  که حداکثر حبس روزه خواری دو ماه است، در این جرم مرتکب به زندان نمی رود، بلکه با پرداخت جریمه مجازات خواهد شد. شایان ذکر است که هر یک روز حبس یا 3 ضربه شلاق، معادل صد هزار تومان است. مثلا چنانچه شخصی در رابطه با جرم روزه خواری به چهل و پنج روز روز حبس محکوم شود، بایستی مبلغی معادل چهار میلیون و پانصد هزار تومان را به عنوان مجازات خود به دولت بپردازد.
آیا روزه خواری در ملا عام جز جرایم قابل گذشت است؟
به سبب آنکه جرم روزه خواری در ملا عام جنبه عمومی دارد و در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است، بنابراین در زمره ی جرایم قابل گذشت محسوب نمی گردد.
آیا مجازات روزه خواری در ملا عام برای مرتکب سوءپیشینه می شود؟
خیر، چراکه در صورتی که شخصی مرتکب جرایم تعزیری درجه شش (حبس بین شش ماه تا دو سال) و پایین تر گردد، به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، جزء سوء پیشینه آن شخص محسوب نمی گردد، بنابراین مجازات روزه خواری هم به عنوان سوء پیشینه فرد ثبت نمی شود.
 

مجازات کشف حجاب

مجازات کشف حجاب

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران،زنان و مردان باید پوشش خود را رعایت کنند، وگرنه مرتکب جرم کشف حجاب گردیده اند و قانون برای رفتار آن ها مجازات کشف حجاب را اعمال می کند.
ما در این مقاله به مسئله کشف حجاب در فضای مجازی خواهیم پرداخت، چراکه با گسترش نرم افزارهای ارتباطی نظیر اینستاگرام، توئیتر، فیس بوک و… این امر افزایش یافته است، به طوری که اشخاص بعضا عکس هایی را در فضا مجازی به اشتراک می گذارند که از نظر پوشش جالب نیست، بنابراین در همین راستا قانونگذار برای این گروه از افراد هم مجازات در نظر گرفته است.

مجازات کشف حجاب در معابر عمومی

اصولا کشف حجاب از سوی زنان رخ می دهد، بنابراین بر اساس تبصره ی ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، چنانچه زنی بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر گردد به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از 200 هزار تا یک میلیون تومان محکوم خواهد گردید.
لازم به ذکر است که مجازات کشف حجاب در فضای مجازی با فضای واقعی تفاوت دارد.

مجازات کشف حجاب در فضای مجازی

در صورتی که افراد در فضای مجازی کشف حجاب کند، به طوری که حاوی صحنه و صور قبیحه (مخالف شریعت و اخلاق اسلامی) باشد، کار آن ها جرم بوده و مجازات کیفری به دنبال خواهد داشت.
بر اساس ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای، هرکس با استفاده از سامانه ‎های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا حامل های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله نماید یا با هدف تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری نماید، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 1.5 میلیون تا 10 میلیون تومان یا هر دو مجازات محکوم خواهد گردید.
لازم به ذکر است که مجازات کشف حجاب در فضای مجازی، در صورتی برای شخص اعمال می شود، که محتویات مستهجن مطابق تبصره ۴ همین ماده، شامل عکس، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی باشد، که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان باشد، وگرنه این مجازات برای شخص اعمال نمی شود.

مجازات شغل فروش محتویات مستهجن

بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای، چنانچه مرتکب اقدام به فروش محتویات مستهجن کند و آن را حرفه خود قرار دهد، به حداکثر هر دو مجازات ماده ۱۴ همین قانون محکوم خواهد شد.
ارسال محتویات مستهجن را برای کمتر از ده نفر
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای، مرتکب به صد هزار تا پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم می شود.
 

مجازات کشتن حیوانات

جرم کشتن حیوانات

متاسفانه برخی از اشخاص به دلایلی مانند بیماری های روانی و … حیوانات بی گناه را می کشند و از انجام این جنایت علیه حیوانات لذت می برند، اما نمی دانند که عمل آنان مطابق قانون جرم است و مجازات به دنبال خواهد داشت، همچنین عواملی وجود دارد که حدوث هر کدام از آن ها،موجب تشدید مجازات مرتکب خواهد شد.
قانونگذار درماده ی ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی بیان می کند؛ هرکس عمداً و بدو‌ن ضرو‌رت حیوان حلال‌ گوشت متعلق به فرد دیگری یا حیواناتی که شکارشان به وسیله ی دو‌لت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص نماید، به حبس از 45 روز و 12 ساعت تا 3 ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تومان تا دو میلیون و پانصد هزار تومان محکوم خواهد گردید.
لازم به ذکر است، چنانچه قاضی حکم به حبس را صادر کند، مطابق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، متهم برای تحمل حبس به زندان نخواهد رفت، بلکه مدت حبس او به جریمه نقدی  که معادل روزانه ۱۰۰ هزار تومان است، تبدیل می شود.
نکته ی قابل توجه این است که بایستی به مفهوم ماده ی بالا، دقت کرد که کلمه ی حیوان حلال گوشت را بیان نموده است، بنابراین اگر فردی حیوان حرام گوشت را بکشد، بر اساس تبصره ی ماده ی ۳۴ این لایحه؛ وحشی بودن یا نحس بودن حیوان بر اساس احکام شرع، مجوزی برای آزار و اذیت کردن حیوان نمی باشد، بنابراین هر نوع رفتار عمدی که باعث آزار یا وارد شدن آسیب یا ضرر به جسم یا روان حیوانات موضوع این قانون شود، ممنوع و بر طبق مقررات این قانون مستوجب مجازات می باشد.
مطابق ماده ی ۳۵ این لایحه، هر فردی به عمد و بدون ضرورت و رعایت مقررات مربوط، حیوانی را بکشد یا مسموم یا تف یا ناقص کند، با توجه به مراتب شدت جرم و آثار آن و نوع حیوان، به جزای نقدی یا حبس درجه 7 محکوم می گردد.
البته چنانچه شخص اقدام به تولید عکس ها یا فیلم‌های حاوی صحنه‌های مربوط به حیوان‌آزاری یا انتشار آن‌ها در رسانه‌های همگانی مخصوصا فضای مجازی کند، اگر منجر به تشویش اذهان عمومی گردد، جرم به شمار می رود و مرتکب حسب مورد به جزای نقدی از درجه شش (6 میلیون تا 24میلیون تومان) تا هشت (تا 3 میلیون تومان) محکوم خواهد شد.
همچنین اگر مرتکب حیوانی را بکشد و فیلم آن را هم منتشر کند، بر طبق تبصره ماده ی ۳۵ این لایحه، درجه مجارات او یک درجه تشدید خواهد شد.
شایان ذکر است مواردی که در رسانه‌های همگانی با رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای برای اطلاع‌رسانی این کار صورت می گیرد، از این ماده مستثنا است.
حبس تعزیری درجه هفت (حبس بین نود و یک روز تا شش ماه) و جزای نقدی این مجازات از سه میلیون تا شش میلیون تومان است.

مجازات تکه تکه کردن حیوانات

در صورتی که فردی حیوانات زنده را تکه تکه کند یا آن ها را تشریح کند، بر طبق ماده ی ۳۷ لایحه حمایت از حیوانات، مرتکب به جزای نقدی یا حبس درجه ۷ محکوم خواهد شد.

ضبح حیوانی در مقابل دیدگان حیوان دیگر

بر اساس ماده ی ۳۷ این لایحه، تحمیل هر نوع آزار روانی به حیوانات نظیر ذبح حیوان در برابر چشم حیوان دیگر جرم است و برای مرتکب مجازات تعزیری درجه ۷ (جزای نقدی یا حبس) در نظر گرفته می شود.
 

پرداخت دیه توسط بیت المال

دیه از بیت المال

بر اساس ماده ی ۴۴۸ قانون قانون مجازات اسلامی، دیه به مقدار مال مشخصی می گویند که در شرع  به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر دلیلی امکان قصاص وجود نداشته باشد، مقرر گردیده ‌است.
بنابراین در مواردی که امکان محکوم شدن شخص به پرداخت دیه وجود ندارد و یا به واسطه شرایطی دیگر که در قانون مشخص شده است، پرداخت دیه از طریق بیت المال انجام می شود.

مواردی که در آن پرداخت دیه از طریق بیت المال صورت می پذیرد:

خطا یا اشتباه قاضی

چنانچه در پرونده ای، اشتباه یا تقصیر قاضی اثبات گردد و حکم صادره در رابطه با پرونده، موجب اجرای قصاص یا قطع عضو گردد، بر طبق ماده ی ۱۳ قانون مجازات اسلامی، پرداخت دیه از بیت المال انجام می شود.
نکته ی قابل ذکر این است که اگر اشتباه قاضی در رابطه با حکم صادره،عمدی باشد، مسئولیت کیفری و مدنی به دنبال خواهد داشت و دیه را باید خود او بپردازد.

سوگند طرفین دعوا

در شرایطی که هیچ کدام از طرفین دعوا قصد نداشته باشند که سوگند یاد کنند، یعنی خواهان نخواهد قسم یاد کند، باقسم خوردن خوانده (شخصی که علیه وی دعوی مطرح گزدیده است) دعوی مطرح شده پایان می یابد، بنابراین پرداخت دیه از بیت المال انجام می شود.

دفاع مشروع

چنانچه شخصی در برابر تهاجم شخص دیوانه ای از خود دفاع نماید، بر طبق تبصره ی ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، پرداخت دیه از طریق بیت المال انجام می گیرد.
لازم به ذکر است که شرایط دفاع مشروع باید رعایت شده باشد.

سوگند متهم

در صورت رخ دادنجنایتی، اگر کسی کشته شود یا قاتل شناسایی نگردد، چنناچه نوبت به سوگند متهم برسد و وی سوگند یاد کند که این کار را انجام نداده است، بر طبق ماده ی ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی، پرداخت دیه  توسط بیت المال صورت می پذیرد.

لوث (ظن قوی به متهم)

چنانچه ظن (حالتی که بالاتر از شک است) قوی نسبت به متهم وجود داشته باشد، قاعده لوث مطرح می گردد و در صورتی که مدعی علیه سوگند بخورد، بر اساس ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی، پرداخت دیه از بیت المال خواهد بود.
لازم به ذکر است که چنانچه لوث علیه 2 یا چند نفر به صورت مردد ثابت باشد، و اگر تمامی آن ها قسامه (سوگند بخورند که بیگناه می باشند) بخورند و اعلام برائت نمایند، بر طبق ماده ی ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی، پرداخت دیه توسط بیت المال انجام می شود.

وجود نداشتن عاقله یا ناتوانی در پرداخت توسط عاقله

بر اساس ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی، چنانچه مرتکب دارای عاقله نباشد و یا توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد، یا عاقله وی قادر نباشد دیه را پرداخت کند، پرداخت دیه از طریق بیت المال انجام می گیرد.

مرگ یا فرار مرتکب

در جنایت شبه عمد اگر به سبب مرگ یا فرار مرتکب دسترسی به وی ممکن نباشد، دیه از اموال وی پرداخت می گردد و اگر دارایی های او توان پرادخت دیه را نداشته باشد، بر طبق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
در جنایت خطای محض، نظیر جنایت شبه عمد برخورد می گردد و اگر دارایی های وی برای پرداخت دیه کافی نباشد، بر طبق ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ازدحام

در صورتی که  شخصی در اثر ازدحام کشته شود، بر اساس ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی، پرداخت دیه توسط بیت المال انجام می شود.

عدم شناسایی قاتل

چنانچه شخصی به قتل برسد و قاتل شناسایی نگردد، بر طبق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

مامور در حال انجام وظیفه

اگر ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را بر طبق قانون انجاد دهد و آن عمل مسبب فوت یا صدمه بدنی فردی شود، بر اساس ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
مثل خطای تک تیر اندازی که موجب فوت فرد دیگری شود.

اجرای حکم

بر طبق ماده ی ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر زمان بعد از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که مسبب قتل یا صدمه بدنی شده باشد، اگر عدم صحت حکم صادره اثبات گردد، پرداخت دیه از بیت المال انجام می شود.

منطقه ممنوعه

بر اساس تبصره ی ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه شود( مثل مناطق نظامی و یا مناطقی که ورود به آن ها ممنوع می باشد) و بر اساس مقررات، هدف قرار بگیرد، دیه ی او از بیت المال پرداخت خواهد شد.
شایان ذکر می باشد که در صورتی دیه از طریق بیت المال پرداخت می گردد که شخص از ممنوعه بودن مکان، اطلاع نداشته باشد.

اشخاص مجهول الهویه

در صورتی که مصدوم مجهول‌الهویه باشد و در اثر صدمه غیرعمد فوت کند و اولیای دم وی مشخص نباشد،دادستان بعد از تشکیل پرونده، اگر مرتکب شناسایی گردد، دیه از وی گرفته می شود و به حساب بیت المال واریز خواهد شد تا در صورت پیدا دشن اولیا دم به آن ها پرداخت گردد.
اما اگر اولیا مجهول الهویه مشخص باشد ولی قاتل شناسایی نشود، پرداخت دیه از طریق بیت المال انجام می گیرد.
 

قرار تامین دعوا واهی

 

قرار تامین دعوا واهی
بر طبق قانون اساسی تمامی اشخاص، حق دادخواهی در دادگاه را دارند و هیچ کس نمی تواند این حق را از آن ها سلب کند، ولی در برخی مواقع هدف طرح برخی دعاوی هدر دادن وقت دادرسی و یا تضییع حقوق طرف مقابل می باشد که معمولا دعوا بدون هیچ ادله یا مستنداتی مطرح می گردد، بنابراین به سبب آن که رسیدگی به دعاوی در محاکم یا مراجع قضایی به طور انبوه انجام می شود، بی اساس بودن دعوا باعث زایل شدن حقوق افراد جامعه و نیز طرف مقابل می گردد، بنابراین قانون گذار بیان کرده است در صورتی که دعوا بدون ادله معتبر و مستندات قانونی بیان گردد، خوانده (شخص که علیه وی طرح دعوی صورت می گیرد) می تواند درخواست قرار تامین دعوا واهی کند.
قرار تامین واهی در حقیقت گونه ای ضمانت است که موجب می گردد در صورتی که خواهان(شخصی که دعوایی را مطرح می نماید) بی هیچ گونه ادله و مستنداتی و فقط به دلیل اتلاف وقت دادرسی و یا از بین بردن حیثیت طرف مقابل بخواهد دعوایی را طرح کند، خسارت ناشی از هزینه دادرسی و هزینه حق الوکاله را پرداخت کند، بنابراین در این صورت با تقاضای خوانده مبنی بر تامین دعوا واهی، دادگاه با بررسی پرونده و ادله ی دیگر خواهان، اگر تشخیص دهد که امکان دارد دعوا به صورت واهی مطرح گردیده باشد، از خواهان درخواست پرداخت تامین مناسب را می نماید.

شیوه گرفتن تامین دعوا واهی

همان گونه که ذکر شد دادگاه با تقاضای خوانده اقدام به بررسی پرونده می نماید، و اگر ادله کافی یا معتبری برای طرح دعوا خواهان وجود نداشته باشد دادگاه تقاضای خوانده را موجه می داند.
این رویه به این صورت است که بعد از موجه دانستن درخواست خوانده،دادگاه  قرار تامین صادر می کند و تا هنگام پرداخت آن توسط خواهان دادرسی متوقف می گردد و چنانچه در مهلت داده شده خواهان تامین مناسب را نپردازد، دادگاه با درخواست خوانده حکم به رد در خواست خواهان می دهد.

شرایط درخواست قرار تامین دعوا واهی

جهت موجه دانستن درخواست خوانده مبنی بر واهی بودن ادعا خواهان توسط دادگاه و صدور قرار تامین بایستی شرایط زیر وجود داشته باشد:
  • درخواست تامین قرار واهی باید در ابتدا طرح دعوا مطرح گردد، بنابراین معمولا در محاکم رد درخواست خواهان در جلسه اول دادرسی انجام می شود.
  • درخواست قرار تامین دعوای واهی بایستی از سوی خوانده درخواست شود، وگرنه دادگاه خود این اقدام را انجام نخواهد داد.
مقدار تامین دعوا واهی
دادگاه مقدار تامین دعوا واهی را تعیین می نماید، اما معمولا مقدار تامین معادل هزینه دادرسی و هزینه حق الوکاله جلسات اول خوانده است.
عوامل تشدید تامین دعوا واهی
مطابق تبصره ی ماده ی ۱۰۹ قانون آیین دارسی مدنی، اگر بر دادگاه محرز گردد که مقصود از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه وظیفه دارد در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه 3 برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند.
 

تهاتر

تهاتر

هنگامی که دو نفر در برابر یکدیگر مدیون باشند، بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مدنی، از راه تهاتُر، تعهدات یا به عبارتی دین های آن ها به یکدیگر از بین می رود، چراکه وقتی دو نفر به هم مدیون باشند، در مقابل هم به یکدیگر تعهد دارند تا دیون خود را پرداخت کنند، همچنین وقتی که دیون خود را بپردازند، از دین بری می گردند.
لازم به ذکر است، تهاتر بر طبق ماده ۲۹۴ قانون مدنی وقتی حاصل می شود، که دو نفر در مقابل همدیگر مدیون باشند.

اقسام تهاتر

تهاتر در قانون به 3 گروه تقسیم می شود، که هر یک شرایط خاص خود را دارند، که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

تهاتر قضائی

برخی اوقات افراد بدهی های خود را میان خود برطرف نمی کنند و شخص برای طلب خود از فرد دیگر، از راه دادگاه طرح دعوی می کند. بنابراین زمانی که دادگاه به دعوی بین آن دو رسیدگی می کند و به تعهد یا دین بین آن دو نفر پی می برد و حکم به تهاتُر را صادر می کند، به آن تهاتر قضائی گفته می شود.
تهاتر قهری
مطابق ماده ی ۲۹۵ قانون مدنی، تهاتُر قهری می باشد و بی آنکه طرفین در این مسئله تراضی کنند، حاصل می شود، پس به محض اینکه دو نفر در برابر یکدیگر ‌در آن واحد مدیون گردیدند، هر دو دین تا مقداری که با هم معادله می کند، به صورت تهاتر بر طرف شده و طرفین به میزان آن در برابر یکدیگر بری‌ می گردند.

تهاتر قراردادی

با نظر به اینکه تهاتُر قهری است، در رابطه با دین هایی ایجاد می گردد که موضوع آن دین ها یکی باشد، و نیز بایستی زمان و مکان پرداخت دو تعهد یا دین نظیر هم باشد، در صورتی که این شرایط وجود نداشته باشد و دو طرف بخواهند در ازای اسقاط تعهدات خود به واسطه تهاتُر موافقت کنند، می توانند قراردادی فی مابین خود در این رابطه تنظیم کنند که به آن تهاتُر قراردادی گفته می شود.

 

تفاوت تهاتر با ابراء

در تهاتُر 2 نفر در برابر یکدیگر مدیون هستند، یا به بیان دیگر دو دین یا تعهد در برابر هم قرار می گیرد، اما در ابراء، فردی از دیگری طلبکار است و بدهکار در برابر فرد طلبکار مدیون است، بنابراین در ابراء، فرد طلبکار از انجام تعهدی که به نفع وی می باشد چشم پوشی می نماید. (مثل اینکه به مدیون بگوید، دیگر به من دینی نداری.)
 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد